بين الحموشي ووهبي: حين يصبح القانون الجنائي مسرحًا لتفسيراتٍ لا تُفهم!

دابا ماروك

في المغرب، يُعتبر الإسلام دين الدولة بموجب الدستور، والفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”. هذا النص هو إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الأسرة الأمنية تحت إشراف الحموشي في المملكة، لضمان أن تكون العلاقات بين الناس ضمن إطار الزوجية فقط، وإلا فالمحكمة تنتظر.

لكن، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الذي عُرف بتصريحاته المثيرة، قرر أن يخرج علينا مرة أخرى من شاشة التلفاز، ليس ليكرر نفس الكلام الذي قاله عن “العلاقات الرضائية” التي أشعلت الجدل سابقًا، ولكن ليزيد الحطب على النار بقوله: “النساء اللواتي يُمنعن من المبيت في الفنادق، عليهن تقديم شكاوى ضد تلك الفنادق!”

وفي حين أن القوانين واضحة وصارمة، ولم يُحدث الوزير أي تغيير جوهري عليها، فإن فكرة إضافة نص قانوني يُعاقب الفنادق التي تمتنع عن تقديم خدماتها أصبحت فجأة إحدى أولوياته. فبدلًا من أن يكمل النقاش حول القوانين القائمة، قرر وهبي أن يُدخل في القانون الجنائي نصًا يجعل من “عدم تقديم الخدمة” جنحة أو جريمة يعاقب عليها القانون.

والآن، نحن هنا نتساءل: هل نحن مع زيد أم ضد عمرو؟ أم ربما نحن في عالم موازٍ حيث تُعاقب الفنادق ليس على ما تقدمه ولكن على ما لا تقدمه؟ في النهاية، يبدو أن رجال الأمن يقومون بعملهم بناءً على القوانين المعمول بها، لكن حديث وزير العدل جعلنا نتوقف ونتساءل: هل يفهم أحد ما يقوله؟ أم أن فهم تصريحاته بحاجة إلى نص قانوني آخر يُفسرها؟