الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
في 3 شتنبر الجاري، قدم كل من المغرب وشركة “كورال” مذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، تطالبان بمراجعة القرار الصادر بشأن النزاع القائم بين الطرفين حول قضية شركة سامير. الجدير بالذكر أن المركز الدولي كان قد أصدر، بتاريخ 15 يوليوز 2024، حكماً ضد المغرب، مُلزماً إياه بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار أمريكي، نتيجة ما وصف بالإضرار باستثمارات “كورال” في المغرب.
ورغم أن المغرب تكبد خسائر كبيرة في ملف سامير، والذي يعود إلى خوصصة الشركة عام 1997، وما تلاها من تراكم أخطاء في التسيير وصولاً إلى إفلاس الشركة، علاوة على إخلال “كورال” بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من إلغاء الحكم الصادر ضده؟ وهل سيكون بمقدوره المطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به في هذا الملف، وفق الاتفاقيات القضائية المتعلقة بمصادر أموال المسيرين داخل وخارج البلاد؟
ومع تجاوز الخسائر لأكثر من 100 مليار درهم، يتجدد النداء بضرورة استئناف الإنتاج في شركة سامير قبل أن تتآكل أصولها بشكل كامل، وذلك في مسعى لاسترجاع بعض من الخسائر التي تكبدها المغرب منذ توقف عملية تكرير البترول في غشت 2015.
