القنيطرة: محام وراء القضبان بتهمة التزوير

أحال الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة محام بهيئة الرباط على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، ملتمسا منه إجراء تحقيق تفصيلي مع المحامي الموقوف، بتهمة تورطه في قضية تزوير حكم قضائي؛ حيث تقرر إيداع المحامي السجن.

وهكذا، كلف الوكيل العام للملك بذات المحكمة بفتح بحث قضائي مع المحامي الموقوف، وكلف به الفصيلة الجهوية بالقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، بناء على تقرير رئيس المحكمة، الذي وضح عمليات التزوير التي قام بها المحامي للتلاعب في حكم قضائي.

وتعود وقائع النازلة، بعد أن أوهم المحامي أفراد أسرة تنحدر من مشرع بلقصيري، تقيم بفرنسا، أنه ناب عنهم في ملف تعلق بإفراغ عقار، وأكد لهم أنه ربح الحكم لصالحهم، بعدما علله بأسماء قضاة، وأرسله لهم عبر تقنية الدردشة، حيث تسلم منهم أتعاب خمسة ملايين.

واحد من الأسرة المقيمة بالمهجر وبعد أن خالجه شك في الأمر، أرسل بدوره نسخة من الحكم عبر “واتساب” إلى حارس أمن خاص بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، حيث طلب منه التأكد من طبيعة الحكم، لكن اتضح بعد استفساره موظفا أن الحكم مزور.

وهكذا، تبين أن المحامي استعان في عملية التزوير بحكم قضائي آخر، فيما وضع تعليلا لا يعود لقضاة المحكمة، كما تبين أن التواريخ التي حملها الحكم لا علاقة لها بتاريخ انعقاد جلسات الغرف التي تبث في هذا النوع من القضايا، ليتم الاستماع إلى الحارس، ليتم إنجاز تقرير إخباري فوري بعث للنيابة العامة.

وبعد رفضه للعديد من المرات المثول لاستدعاء النيابة العامة، تكلفت الفصيلة الجهوية للدرك التي تعقبته، بعدما كان يستعمل هاتف زوجته، ليسقط في فخها وينقل نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الأربعاء الأخير، حيث استمع إليه أول أمس (الخميس)، ليحال على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بالمحكمة نفسها.