استنادا إلى شكاية رفعت ضد مدير وكالة بنكية ومستخدم مكلف بالصندوق بنفس الوكالة، وضعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، أمس الأربعاء 22 ماي، المشتكى بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك بتهمة التلاعب بودائع الزبناء ومنهم رجال أعمال ومؤسسات تجارية، حيث تفيد الشكاية أن الموقوفين ظلا “يلعبان الشطرنج” في حسابات الزبناء من خلال اختلاسات مالية وتحويلات في مبالغ محترمة من هذا الحساب إلى حساب آخر والتحقيق سيفيد أكثر في التفاصيل.
جدير بالذكر أن مدير الوكالة المتهم الرئيسي في هذه الواقعة، لم يكن سوى دانييل زيوزيو، مسؤول سياسي بحزب الاستقلال، نائب سادس لرئيس مجلس جماعة تطوان وعضو متطوع في تسيير فريق المغرب التطواني.
نقول هذا، ونؤكد أنه لم تمض أيام قليلة على الحكم الصادر في حق أنس اليملاحي، النائب الثالث لرئيس نفس الجماعة بعشرة أشهر حبسا نافذا.
“وما حدها تقاقي، وهي تزيد في البيض”.