مسؤولون أمنيون وراء القضبان

قضت استئنافية الرباط، أول أمس وفي ساعة متأخرة، أحكاما في حق 8 متهمين، من بينهم 5 مسؤولين أمنيين، كانوا متابعين بتهمة ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء”.

وهكذا، نطقت هيئة الحكم في هذا الملف بعقوبات حبسية وإدانات نقدية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها المطالب بالحق المدني، حيث قضت في حق عميد شرطة إقليمي، ظل يرأس قسما مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وعميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.

كما قضت المحكمة، أيضا، في حق قائد هيئة حضرية، برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وإدانة ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، فيما حكمت بتعويض تضامني قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني،  كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، علما أن هؤلاء المسؤولين الأمنيين كانوا يتابعون في حالة اعتقال.

كما أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة، بعد متابعتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.

وتعود أتفاصيل هذه القضية إلى شهر أبريل 2022، حين رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تفتح تحقيقا، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين على أنظار العدالة.