الأخطاء الطبية في المغرب: حين يتحول الخطأ إلى مأساة قانونية
دابا ماروك
تُعد الأخطاء الطبية في القانون المغربي من القضايا الهامة والمعقدة التي تتعلق بالمسؤولية القانونية للطبيب أو المؤسسة الصحية تجاه المريض. في المغرب، يتم تنظيم هذه القضايا بموجب القانون المدني والقانون الجنائي، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالمهن الطبية.
- تعريف الخطأ الطبي:
الخطأ الطبي هو أي سلوك أو فعل صادر عن الطبيب أو الممارس الصحي يتعارض مع المعايير العلمية أو المهنية المعتمدة، والذي يسبب ضرراً للمريض. يمكن أن يشمل هذا الخطأ إهمالاً أو نقصاً في المهارة أو اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى تفاقم حالة المريض.
- أنواع الأخطاء الطبية:
- الإهمال الطبي: حينما يفشل الطبيب في تقديم العناية اللازمة أو اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتطلبها الحالة.
- سوء التشخيص: تشخيص خاطئ للحالة المرضية أو تأخير في التشخيص مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.
- الأخطاء الجراحية: ارتكاب أخطاء أثناء العمليات الجراحية مثل نسيان أدوات داخل الجسم أو القيام بعملية على عضو غير مقصود.
- الأخطاء الدوائية: إعطاء المريض دواءً خاطئاً أو بجرعات غير صحيحة.
- المسؤولية المدنية للطبيب:
يتحمل الطبيب في القانون المغربي مسؤولية مدنية إذا ارتكب خطأ طبياً تسبب في ضرر للمريض. وتستند هذه المسؤولية إلى مبدأ “المسؤولية التقصيرية” المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي، حيث يُلزم الطبيب أو المؤسسة الصحية بتعويض الضرر إذا ثبت أن هناك خطأ أو إهمال من جانبهم أدى إلى إصابة المريض.
لتحديد المسؤولية المدنية، يجب إثبات ثلاثة عناصر أساسية:
- وجود خطأ أو إهمال.
- وجود ضرر لحق بالمريض.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
- المسؤولية الجنائية للطبيب:
في حالة كان الخطأ الطبي جسيمًا وأدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، قد يتحمل الطبيب مسؤولية جنائية بموجب القانون الجنائي المغربي. يمكن أن يواجه الطبيب تهمًا مثل القتل الخطأ أو الإيذاء البدني إذا ثبت أن خطأه الجسيم كان سببًا مباشراً في الضرر.
- إثبات الخطأ الطبي:
يواجه المريض أو عائلته تحدياً كبيراً في إثبات وقوع الخطأ الطبي، إذ يجب تقديم تقارير طبية وشهادات من خبراء في المجال لتأكيد وجود الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي تعرض له المريض.
يتعين على المحكمة استنادًا إلى تقارير الخبراء الطبيين تحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي يستوجب المسؤولية، وعادة ما يتم تعيين خبراء مختصين لتقديم تقارير دقيقة حول حالة المريض والإجراءات التي تم اتخاذها.
- التعويضات:
إذا ثبتت مسؤولية الطبيب أو المؤسسة الصحية، يحق للمريض أو ذويه الحصول على تعويض مالي عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به. يختلف مبلغ التعويض بناءً على حجم الضرر وطبيعته، وقد يشمل تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية والنفقات العلاجية المستقبلية.
- قضايا شهيرة في المغرب:
شهد المغرب عدة قضايا تتعلق بالأخطاء الطبية التي وصلت إلى المحاكم، حيث تمت مقاضاة أطباء ومستشفيات. هذه القضايا غالبًا ما تثير جدلاً واسعاً حول طبيعة النظام الصحي والمسؤوليات الواقعة على عاتق الأطباء.
- دور التأمين:
تلعب شركات التأمين دورًا مهمًا في تغطية التكاليف المتعلقة بالأخطاء الطبية. يجب على الأطباء والمؤسسات الصحية أن يكونوا مشمولين بتأمين ضد الأخطاء الطبية، مما يوفر حماية مالية للطبيب في حالة المطالبة بتعويض.
- القوانين الجديدة والإصلاحات:
في السنوات الأخيرة، ظهرت دعوات متزايدة لتعديل القوانين المتعلقة بالأخطاء الطبية في المغرب. يطالب العديد من النشطاء بضرورة تحسين التشريعات وتوفير حماية أفضل لحقوق المرضى وزيادة الرقابة على القطاع الصحي.
خاتمة:
الأخطاء الطبية تمثل تحدياً قانونياً كبيراً في المغرب، حيث يتطلب إثبات المسؤولية القانونية عملية دقيقة تشمل تحقيقات طبية وقضائية معقدة. ورغم وجود بعض القوانين التي تنظم هذا المجال، فإن الحاجة إلى إصلاحات تشريعية وتحسين شروط ممارسة المهن الطبية ما زالت قائمة لتفادي المزيد من الأخطاء وحماية حقوق المرضى بشكل أكبر.
