هل تُحقق مغربة قطاع الماء والكهرباء استقلالاً جديدًا أم أعباءً إضافية على جيوب المغاربة؟
دابا ماروك
التطورات التي يشهدها قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب مع إنهاء عقود التدبير المفوض ودخول الشركات الجهوية الجديدة حيز التنفيذ، تشكل منعطفًا هامًا في إدارة هذه الخدمات الحيوية. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: هل نحن بصدد استقلال جديد في إدارة هذه الموارد؟ أم أن التغيير مجرد تحول شكلي يخفي تحديات أكبر؟
إعادة مغربة القطاع: فرصة أم مخاطرة؟
على الورق، يُعتبر إنشاء الشركات الجهوية خطوة نحو “مغربة” القطاع، مما قد يتيح للدولة استعادة السيطرة المباشرة على الخدمات الأساسية وضمان الشفافية والفعالية. إلا أن التطبيق الفعلي لهذا النهج يعتمد على قدرة هذه الشركات الجهوية على تقديم خدمات ذات جودة عالية مع المحافظة على كلفة مقبولة للمواطن.
التأثير على جيوب المغاربة:
تاريخياً، أثارت الشركات الأجنبية المكلفة بالتدبير المفوض الكثير من الانتقادات بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وجودة الأداء. ومع استلام الشركات الجهوية زمام الأمور، تبقى الأسئلة قائمة حول:
- هل ستنخفض الأسعار؟
- هل ستتحسن الخدمات؟
- هل ستتمكن الشركات الجهوية من إدارة الموارد بفعالية وكفاءة؟
تحديات المرحلة المقبلة:
إدارة هذا التحول ليست بالمهمة السهلة. فعلى الشركات الجديدة أن تثبت قدرتها على تجاوز الأخطاء التي ارتكبتها الشركات السابقة، وأن تكون قادرة على تحقيق التوازن بين تغطية التكلفة وتقديم خدمات بجودة عالية.
في الختام:
قد يكون هذا التحول فرصة لتحقيق “استقلال من نوع آخر” في إدارة الموارد الحيوية. لكن إذا لم تكن هناك مراقبة صارمة وآليات فعالة لضمان جودة الخدمات وكفاءة الأداء، فقد يجد المواطن نفسه مرة أخرى أمام نفس المعاناة، وربما بأسعار أعلى.
ما رأيك عزيزي القارئ؟ هل ترى هذا التغيير خطوة نحو الأفضل أم مجرد تبديل للأدوار؟
