دابا ماروك
تهريب الأموال إلى الخارج يمثل جرحًا غائرًا في جسد الاقتصاد المغربي. خلال عام 2024، تمكن المغرب من استعادة ما يقارب 200 مليون دولار من الأموال المهربة، وهي خطوة هامة وإن كانت مجرد قطرة في بحر الفساد المستشري. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تسلل هذا المبلغ الضخم إلى خارج البلاد، ولماذا يظل استرجاع الأموال المهربة عملية شاقة ومحدودة النجاح؟
أموال في ملاذات آمنة
من المعروف أن الفساد يشكل أحد الأسباب الرئيسية لتهريب الأموال، حيث يقوم مسؤولون ورجال أعمال متنفذون بتحويل ثرواتهم إلى حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية آمنة، مثل سويسرا أو جزر الكايمان. هؤلاء الأفراد، الذين غالبًا ما يتشدقون بالوطنية، ينشطون في سرقة خيرات البلاد وتكديسها في الخارج، متجاهلين تداعيات أفعالهم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ما وراء الأرقام: تأثير التهريب على الاقتصاد
تهريب الأموال لا يقتصر ضرره على خسارة خزينة الدولة لمواردها، بل يمتد ليشمل تقويض التنمية المحلية. الأموال المهربة كانت قادرة على تمويل مشاريع بنى تحتية، دعم التعليم، والنهوض بقطاع الصحة. بدلاً من ذلك، نجد أنفسنا نواجه عجزًا ماليًا وتراجعًا في مستوى الخدمات الاجتماعية.
استرجاع الأموال: لماذا هو صعب؟
استرجاع الأموال المهربة ليس بالمهمة السهلة؛ فهو يتطلب تعاونًا دوليًا وشفافية في التحقيقات. للأسف، تستفيد العديد من الدول الغربية من وجود هذه الأموال داخل بنوكها، وتضع عراقيل قانونية تحول دون استعادتها بسهولة. هذا الوضع يدفع بالكثيرين للتساؤل: لماذا لا تتخذ الحكومة المغربية إجراءات استباقية أكثر صرامة لمنع تهريب الأموال منذ البداية؟
الحلول الممكنة
- تعزيز المراقبة المالية: يجب على الدولة تطوير نظام صارم لتتبع تدفقات الأموال ومكافحة غسل الأموال.
- التعاون الدولي: ينبغي للمغرب تكثيف اتفاقيات التعاون مع الدول المستقبِلة لهذه الأموال لتسهيل عملية الاسترجاع.
- تعزيز العقوبات: فرض عقوبات رادعة على الأفراد والمؤسسات المتورطة في تهريب الأموال قد يكون له أثر في الحد من هذه الظاهرة.
- إطلاق مبادرات تحفيزية: يمكن للحكومة التفكير في طرح مبادرات لتحفيز المهربين على إعادة الأموال، مثل العفو الضريبي بشروط.
خلاصة!
قد يُصاب بعض المهربين بسكتات قلبية إذا علموا أن جهود المغرب في استعادة الأموال بدأت تُثمر. فما كان بالأمس خزانًا مفتوحًا لاستنزاف ثروات البلاد، قد يتحول إلى ساحة معركة قانونية تستعيد فيها المغرب حقه. السؤال الذي يظل معلقًا هو: متى ستصبح محاربة تهريب الأموال أولوية وطنية تُترجم إلى أفعال ملموسة؟
