مدونة الأسرة: الإصدار 2.0 – تحديثات ما بعد الترقية!
دابا ماروك
أهلاً وسهلاً في عالم الإصلاحات المغربية! حيث تتحول مدونة الأسرة إلى ما يشبه تطبيقاً رقمياً ينتظر الجميع تحديثاته الجديدة بشغف، لكن بدل “bug fixes”، لدينا “فقه fixes”! الحكومة المغربية، بنبرة مليئة بالثقة وكأنها تعلن عن إطلاق أحدث هاتف ذكي، أعلنت تشكيل لجنة لصياغة التعديلات على مدونة الأسرة. وكالعادة، لا تخلو الأمور من “ميزات جديدة” و”إصلاحات شاملة” لكنها -للأسف- لا تأتي مع دليل استخدام واضح.
اللجنة الخارقة: Avengers النسخة القانونية!
اللجنة المشكلة لهذا المشروع الطموح تضم كفاءات من وزارات العدل، الأوقاف، والتضامن. يبدو أن الأمر أشبه بفريق الأحلام، حيث يُتوقع منهم حل مشاكل الأسرة المغربية كما لو كانوا ينقذون العالم من كارثة وشيكة. لكن، في ظل غياب خطة تسويقية تفصيلية، تبقى الأسئلة الكبرى مطروحة: هل سيقوم الفريق بمراجعة النصوص أم سيكتفي بكتابة ملحقات تفسيرية يمكن أن تزيد الأمر غموضًا؟
الرأي الشرعي: المصباح السحري في عالم التشريع
الحكومة أكدت على “التقدير الواجب للمجلس العلمي الأعلى”، الذي أصبح شبيهًا بجني المصباح السحري: يُستدعى عندما نحتاج إلى رأي شرعي “معتمد”. لكن، أليس من المثير للسخرية أن المجلس العلمي يتحرك بسرعة فائقة لإصدار رأي فقهي بينما يعاني المواطن العادي من “تحميل بطيء” في قضايا الطلاق، الحضانة، والنفقة؟
النقاش العام: “إثارة الجدل” ميزة مجانية
بينما تتابع الحكومة “باهتمام كبير” النقاشات، يبدو أن الرأي العام المغربي أصبح مشاركاً في لعبة وطنية تسمى: “تخمين التعديلات القادمة”. فمع غياب تفاصيل واضحة، كل ما لدينا الآن هو مسابقة جماعية للتكهن بما ستتضمنه المدونة في تحديثها المقبل. إذا كنت محظوظاً، ربما تربح دعوة لحضور “ندوة تواصلية” أخرى مع الناطق الرسمي.
الخبراء: دعم فني عند الطلب
اللجنة “منفتحة على خبرات أخرى عند الضرورة”. بعبارة أخرى، إذا كنت خبيرًا قانونيًا، أو حتى مجرد صاحب رأي فيسبوكي لامع، قد تكون لديك فرصة للمشاركة في هذا المشروع الوطني! ولكن السؤال هنا: كيف ستقرر اللجنة من يستحق الدخول إلى “نادي الخبراء”؟ وهل هناك لجنة فرعية لاختيار الخبراء للمشاركة في اللجنة الرئيسية؟!
الرسائل الضمنية: العائلة أولاً؟
الحكومة تؤكد أنها تسعى لتحقيق استقرار الأسرة، ولكن، إذا أخذنا في الحسبان جميع التعقيدات الإدارية والقانونية التي قد تترتب على التعديلات، قد ينتهي الأمر بمزيد من الفوضى بدل الاستقرار. وربما تصبح الأسر المغربية بحاجة إلى “خبير تقني” لفهم حقوقها وواجباتها في النسخة المحدثة من المدونة.
خاتمة: الترقية التي لا نطلبها، ولكن نحصل عليها!
مدونة الأسرة 2.0 ليست مجرد نص قانوني، بل هي محاولة لتحديث ما يُعتبر من ركائز المجتمع. لكن كما هو الحال مع أي تحديث رقمي، قد نجد أنفسنا نقضي وقتاً أطول في محاولة فهم التغييرات بدل الاستفادة منها. إلى ذلك الحين، نأمل أن تكون اللجنة قد أضافت ميزة “تجربة المستخدم” لضمان استيعاب الجميع لهذا الإصلاح الكبير.
هل أنتم مستعدون لتحميل الإصدار الجديد؟ أم أنكم تفضلون البقاء على النسخة القديمة التي تعرفون أخطاءها وتحسنون التعايش معها؟!
