دابا ماروك
يبدو أن هناك صراعاً خفياً متصاعداً بين عامل مدينة المحمدية ورئيس الجماعة، وهو أمر يشير إلى توتر سياسي داخلي يؤثر على سير الأعمال المحلية ويضعف الثقة بين الأطراف المسؤولة عن تسيير شؤون المدينة. هذا الصراع بدأ يتضح عندما قام العامل بإدراج نقطة هامة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تتعلق بمشروع المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للدار البيضاء الكبرى. هذا المخطط كان يُفترض أن يُناقش وتُعرض تفاصيله للتصويت، وهو مشروع يُعتقد، حسب ما أشارت إليه أحد أعضاء المعارضة، أنه يعود بالنفع على الساكنة.
في هذا السياق، قام رئيس الجماعة بمراسلة جميع مستشاري الجماعة في 17 أكتوبر 2024 لحضور الدورة التي كان من المتوقع عقدها في صباح اليوم 21 أكتوبر، إلا أن المفاجأة كانت الغياب الكامل لجميع المستشارين، باستثناء خمسة فقط، مما يشير إلى اتفاق غير معلن بين الأطراف. هذا الغياب الجماعي غير المعتاد يطرح تساؤلات عدة حول دوافعه، هل هو موقف جماعي متفق عليه لعرقلة المشروع أم أن هناك ضغوطًا أو أسبابًا سياسية وراء هذا التصرف؟
الأسباب المحتملة لذلك قد تتعلق بعضو من الأغلبية تم تجريده خلال الأسبوم المنصرم من عضويته بحكم نهائي، مما يعكس وجود خلافات أو أزمات داخلية في الأغلبية الحاكمة. لكن هذا التبرير لوحده لا يبدو كافيًا لتفسير غياب جميع المستشارين، مما يفتح الباب للتكهنات حول وجود عوامل أخرى تعمل في الظل، ربما تتعلق بتوازنات القوى السياسية أو حتى بخلافات شخصية بين العامل والرئيس.
من الناحية المنطقية، هذا الوضع يعكس حالة من التعطيل المتعمد التي قد تعيق المشاريع التنموية في المدينة. غياب المستشارين بشكل جماعي قد يكون تعبيرًا عن احتجاج أو وسيلة ضغط لإجبار أحد الأطراف على التنازل أو تقديم تنازلات. وفي كل الأحوال، فإن الساكنة هي التي تدفع الثمن، إذ تُعطل المصالح العامة ويُحرم المواطنون من الاستفادة من المشاريع التي من المفترض أن تُحسن حياتهم اليومية.
ونحن نسوق هذا الخبر بكل تجرد وموضوعية، دون انحياز إلى أي جهة ضد أخرى، مؤكدين على ضرورة الحوار والبحث عن حلول توافقية بين جميع الأطراف المعنية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الشخصية التي قد تضر بالمصلحة العامة.
