المغرب: جيش عرمرم من المراقبين بحاجة إلى مراقبين
دابا ماروك
يتسم المجتمع المغربي بوجود جيش عرمرم من المراقبين في شتى المجالات، من الإدارات العمومية إلى القطاع الخاص. يشمل هؤلاء المراقبون مختلف القطاعات، مثل المالية، والصحة والتعليم والبناء والنقل، حيث يهدفون إلى ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير. لكن، وعلى الرغم من العدد الكبير من هؤلاء المراقبين، فإن واقع الحال يكشف أن معظمهم في حاجة إلى من يراقبهم في عملهم اليومي، الذي غالبًا ما يكون مبنيًا على التغاضي المدفوع عنه في بعض الأحايين.
تجارب تاريخية ومؤشرات على الإخفاق
لقد أثبتت التجارب في عدة مجالات أن الكثير من المراقبين لا يقومون بأدوارهم كما هو مطلوب. فكم من مرة شهدنا فيها قضايا فساد ورشوة نُسبت إلى جهات تُفترض فيها النزاهة؟ على سبيل المثال، تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن هناك تزايدًا في حالات الفساد في مختلف المؤسسات، مما يُظهر أن جهود الرقابة القائمة غالبًا ما تتعرض للضغوط أو تتجاهلها.
تؤكد هذه التجارب أن الفساد ليس ظاهرة جديدة في المغرب، بل هو نتيجة لسنوات من المحسوبية والزبونية. فعلى سبيل المثال، في مجالات مثل التوظيف في القطاع العام، يُلاحظ أن العديد من العائلات والأصدقاء يُفضلون على غيرهم، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية المراقبين في محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
- واقع المراقبة في المغرب
- تنوع المجالات: يمتد عمل المراقبين إلى مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية، والصحة، والتعليم، والبناء، والنقل وغير ذلك، مما يعني أن هناك قاعدة واسعة من المراقبة تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير.
- وجود ثغرات: على الرغم من وجود عدد كبير من المراقبين، إلا أن الثغرات في الأداء الرقابي واضحة، حيث تتأثر الممارسات بالتغاضي والمحسوبية، مما يقلل من فعالية هذه المراقبة.
- أسباب الحاجة لمراقبين إضافيين
- الفساد والمحسوبية: تتأثر جهود المراقبة غالبًا بعوامل خارجية، مثل الفساد والمحسوبية، التي تؤدي إلى تعطيل عمل المراقبين وتثبيط عزيمتهم.
- عدم الشفافية: غياب الشفافية في العمليات الرقابية قد يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل الشعب، مما يستدعي الحاجة إلى مزيد من الرقابة المستقلة.
- التحديات التي تواجه المراقبين
- الضغط والمساومات: يواجه المراقبون ضغطًا من جهات مختلفة قد تؤثر على نزاهتهم، مما يعيق قدرتهم على القيام بمهامهم بموضوعية.
- عدم وجود آليات فعالة للتقييم: عدم وجود نظام فعال لتقييم أداء المراقبين يجعل من الصعب محاسبتهم على الإخفاقات.
- الحاجة إلى استراتيجيات فعالة
- تطوير نظم المراقبة: يجب وضع استراتيجيات واضحة لتنظيم عمل المراقبين وتحديد كيفية تقييم أدائهم بشكل دوري.
- تعزيز استقلالية المراقبين: يجب التأكيد على استقلالية المراقبين عن الهيئات الحكومية والشركات الخاصة لضمان اتخاذ القرارات بناءً على الأمانة والنزاهة.
- استنتاج
في ظل الظروف الراهنة، يُظهر الواقع أن وجود جيش من المراقبين في المغرب لا يكفي وحده لضمان التقدم والنزاهة. بل يتطلب الأمر إنشاء آليات فعالة لمراقبتهم وضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في عملهم. إن تعزيز هذه الجهود سيساهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والهيئات العامة، مما يعود بالنفع على التنمية المستدامة في البلاد.
