ارتفاع أسعار المحروقات: بين أرباح الفاعلين واستنزاف جيوب المغاربة

الحسين اليماني/ الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

إذا قررت الحكومة العودة لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، بناءً على الحسابات التي كانت معمول بها قبل نهاية 2015، وبناءً على متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية الذي يناهز 674 دولار ومتوسط سعر طن البنزين الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74)، فإن سعر لتر الغازوال في محطات التوزيع بالمغرب يجب أن لا يتجاوز 9.83 درهم، وسعر لتر البنزين يجب أن لا يتجاوز 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.

من خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، لا يقل سعر الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وسعر البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد أن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليارات درهم سنوياً.

وبتحليل السعر الحالي للغازوال (الأكثر استهلاكاً في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من سعر النفط الخام، في حين تُقسم 60٪ من السعر بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪)، مما يعني أن الحكومة تستطيع تخفيض أسعار المحروقات من خلال تقليل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير ومراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.

إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات، تناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء المرتبطة أساساً بارتفاع أسعار المحروقات.