المغرب يراقب النيجر بينما يترك مصفاته النفطية تحت الأنقاض: هل ستعود أم أنها ضاعت إلى الأبد؟

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

وقعت دولة الجيران، في الفاتح من أكتوبر 2024، اتفاقية مع دولة النيجر، تتمحور في بعض بنودها حول شراكة تتعلق بـ “التكوين وتدريب القدرات البشرية بالاستناد إلى الخبرة التي تتمتع بها سوناطراك الجزائرية”. تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات متسارعة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الطاقة.

ورجعت بي الذاكرة على التو إلى الاتفاقية التي كانت موقعة بين الأكاديمية الأفريقية للطاقة التابعة لمجموعة سامير ومصفاة دولة النيجر. بموجب هذه الاتفاقية، ساهم أطر شركة سامير، قبل أن تتعرض الشركة للتصفية القضائية، في تكوين الأطر والتقنيين النيجيريين. وكانت هناك أيضًا اتفاقيات أخرى موقعة مع العديد من الدول الأفريقية المنتجة والمكررة للبترول، مما يجعل المغرب في موقع يمكنه من تصدير خبراته ومعارفه في صناعات تكرير البترول إلى الدول الأفريقية. وهذه التجربة المغربية تعود جذورها إلى عهد الحماية الفرنسية، مع مصفاة سيدي قاسم، وامتدت إلى عهد الاستقلال عند بناء مصفاة المحمدية في عهد الراحل محمد الخامس.

قد يختزل البعض أدوار شركة سامير في عملية تكرير البترول وبيعه وتوزيعه، وقد يحصر البعض الآخر الخسائر في قضية سامير في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. ولكن يجب أن نتفحص الأمر بشكل أعمق، حيث إن حجم الخسائر قد يتعدى ذلك ليصل إلى الخسائر الدبلوماسية ومتطلبات الدفاع عن القضية الوطنية، ولا سيما مع الإخوة الأفارقة.

ألا تتقون وجه الله في هذا البلد، وتعملون على بعث الحياة من جديد في المصفاة المغربية للبترول؟ خصوصًا وأن الحروب اشتعلت في كل مكان، وبات من الضروري ضمان الأمن الطاقي للبلاد قبل حدوث المكروه. إن الاستثمار في مجال الطاقة وتجديد المصفاة المغربية يمكن أن يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز العلاقات الأفريقية في زمن الأزمات.

فلنتفكر في مستقبل الطاقة في المغرب وكيف يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولنعمل جميعًا على خلق بيئة تسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، لما فيه مصلحة الجميع.