الجمعية المغربية لحماية المال العام تدين تقييد حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد وتعلن عن وقفة احتجاجية
تلقينا في موقعنا “دابا ماروك” من المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بيانًا يستنكر فيه ما اعتبره تراجعًا حقوقيًا وقانونيًا، إثر تصريحات وزير العدل بشأن تقييد حق منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك نفس الجمعية، في الولوج إلى القضاء للتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام. ويشير البيان إلى أن هذا الحق يظل مضمونًا بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
يأتي هذا الاستنكار في ظل مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتضمن في مادته الثالثة تحديدًا ينص على أن الأبحاث القضائية وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا بناءً على إحالات من رئيس النيابة العامة. كما تتضمن المادة السابعة تقييدًا إضافيًا على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، حيث تشترط الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط ستحدد بنص تنظيمي.
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الثلاثاء 3 شتنبر 2024 اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الفيديو، خصص لمناقشة الترجمة العملية لتصريحات وزير العدل بخصوص تقييد حق منظمات المجتمع المدني، ومن بينها جمعيتنا، في الولوج إلى القضاء للتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام. هذا الحق يظل مضموناً بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد تجسد هذا التوجه في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتضمن في مادته الثالثة تحديداً ينص على أن الأبحاث القضائية وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا بناءً على إحالات من رئيس النيابة العامة. كما تتضمن المادة السابعة تقييداً إضافياً على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، حيث تشترط الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط ستحدد بنص تنظيمي.
إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو يدرك تماماً دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تواجه بلادنا، يستنكر بشدة هذا التوجه الذي يكرس تراجعاً حقوقياً وقانونياً ودستورياً، متجاهلاً الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب والتراكم الإيجابي في الممارسة الجمعوية والحقوقية.
وفي هذا السياق، يعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام للرأي العام الوطني ما يلي:
- يدين بشدة التوجه الحكومي الرامي إلى تضييق حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
- يستنكر سعي الحكومة لاستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية وغير دستورية، تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتوفير حماية للمفسدين ولصوص المال العام.
- يعتبر أن قصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية على رئيس النيابة العامة يشكل تدخلاً غير مقبول في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية.
- يرى أن إغلاق باب القضاء أمام الجمعيات الحقوقية يعبر عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
- يستنكر توجه وزير العدل المرفوض في تحريك الشكايات ضد الصحافيين، آخرهم الصحفي حميد المهداوي، الذي تقرر متابعته وفق قانون العقوبات بدلاً من قانون الصحافة.
- يعتبر أن مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام هي مسؤولية جماعية تهم المجتمع والدولة، وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الصدد تتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين، وتعارض الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- يعلن عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية لتشكيل إطار موحد لمكافحة الفساد.
- يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساءً تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
- يدعو كافة الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية والمواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
