عندما تصبح النفقة مسابقة مربحة: كيف يتحول الطلاق إلى برنامج “من سيربح الملايين”؟
دابا ماروك
في عالمنا الذي تملؤه التناقضات القانونية والتشريعات الغريبة، يأتي وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليضيف نكهة جديدة إلى ساحة الجدل حول مدونة الأسرة، خاصة في موضوع النفقة بعد الطلاق. إذ يبدو أن القوانين المغربية حول النفقة في الطلاق تحتاج إلى تحديثات قد تجعل من محامٍ متخصص في حلب الأبقار هو الخيار المثالي لفك رموزها.
تصريحات وزير العدل: حوار بين الخيال والواقع
وفي مقابلة تلفزيونية مليئة بالجدل، صرح الوزير وهبي بوجهة نظره الثاقبة التي تملؤها النوايا الطيبة: “حينما تطلب المرأة الطلاق، يجب منحها جميع حقوقها”. هنا يطرح السؤال البديهي: هل يعني ذلك أن الطلاق يشمل حقيبة من المكافآت المالية؟ في الحقيقة، الوزير وهبي يعتبر أن حقوق المرأة في الطلاق تتطلب شيئًا أشبه بمسح على ظهر الرجل لنعرف ما يملكه من أملاك، كما لو كان فيلماً وثائقياً عن حياة الأغنياء الفقراء.
وتابع وزير العدل في حديثه بوضوح: “لمنح المرأة حقوقها، يجب أن نعرف ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة”. هذا يبدو وكأنه اقتراح لتشكيل لجنة من محققي السجون لتحديد الثروات، بدلاً من مجرد النظر في حسابات المصاريف والميزانية الشخصية.
العدالة على الطريقة المغربية: نفقة أم شحادة؟
وفي نوبة من العبقرية القانونية، أضاف وهبي: “إذا كان دخل المرأة أعلى من الرجل، فيجب عليها دفع النفقة”. وكأن النفقة أصبحت لعبة قمار تعتمد على من يمتلك أكبر قدر من المال، وليس تعبيراً عن مسؤولية مشتركة. ويبدو أن مسألة التوازن والعدالة في النفقة تحتاج إلى معادلات رياضية معقدة، حيث يتم تطبيق نظرية “التوازن المالي” على المتزوجين، والذين غالبًا ما يتحولون إلى لاعبي شدة في ساحة المعركة القانونية.
جدل لا ينتهي: قوانين في مواجهة الواقع
وبينما يتناول الوزير موضوعات مثيرة للجدل مثل الخيانة الزوجية والأزواج المتهربين من النفقة، يتساءل المواطن العادي: هل هذه القوانين التي تتحدث عن المساواة والعدالة تتماشى مع الواقع الذي يعيشونه؟ في الحقيقة، بدلاً من أن تكون هذه القوانين مبنية على أسس منطقية، يبدو أنها تتبع نهجًا أقرب إلى الخيال العلمي، حيث تزداد التناقضات وتغيب الفعالية.
في نهاية المطاف، يبدو أن تحديثات مدونة الأسرة والنفقة في المغرب تحتاج إلى إصلاح شامل يجمع بين الواقع والأفكار الرائدة، بدلًا من الانغماس في محادثات غير مثمرة حول من يجب أن يدفع ومن يجب أن يستلم. وربما حان الوقت لترك الدروس القانونية النظرية والانتقال إلى ممارسات أكثر عقلانية تتماشى مع واقع الحياة.
