سياسةمجتمع

ظاهرة الانتهازية في العمل الجمعوي والسياسي: بين الاستغلال والإصلاح

دابا ماروك

في عالم العمل الجمعوي والسياسي، تظهر ظاهرة الانتهازية كقضية بارزة تعكس حقيقة مقلقة تتعلق بالاستغلال والانتفاع. يتخذ بعض الأشخاص العمل الجمعوي والسياسي وسيلة لتحقيق مصالحهم الشخصية، مستغلين الثغرات والموارد لتحقيق أهدافهم الخاصة بدلاً من خدمة المجتمع بصدق وإخلاص.

الانتفاع واستغلال الموارد:

يسعى بعض الوصوليون إلى استغلال منصاتهم في العمل الجمعوي والسياسي كوسيلة لجمع الأموال والدعم. في المدن الصغيرة مثل المحمدية، نرى كيف يقوم هؤلاء الانتهازيون بجمع الأموال من مصادر متعددة، من الدعم المحلي إلى التمويل الأوروبي، في محاولة لجمع أكبر قدر من الفوائد والامتيازات. هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يروجون لخطط وأهداف ملتوية ووهمية لجذب الدعم، بينما في الحقيقة، هم يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الشخصية.

استثناءات مهمة:

لكن، كما هو الحال في أي مجال، ليس جميع المشاركين في العمل الجمعوي والسياسي من هذه الفئة. هناك القلة من الأشخاص الذين يعملون بجد وبإخلاص من أجل تحقيق التغيير الحقيقي. هؤلاء الأفراد يتسمون بالنزاهة والتفاني، ويضعون مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار. يمكن أن يكون هؤلاء الأفراد في مقدمة العمل التطوعي، يسعون لتقديم المساعدة للمحتاجين، ويناضلون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بعيدًا عن الأجندات الشخصية.

تأثير الانتهازية:

تسبب الانتهازية في تهديد مصداقية العمل الجمعوي والسياسي. فعندما يرى الناس أن البعض يستغلون هذه المجالات لتحقيق مصالحهم الخاصة، فإنهم يصبحون أكثر تشككًا في فعالية وكفاءة هذه الجمعيات والبرامج. قد يؤدي هذا التشكيك إلى تراجع الثقة في المؤسسات المدنية والسياسية، مما يعرقل جهود الإصلاح والتنمية.

ضرورة التمييز:

من الضروري أن نميز بين الانتهازيين وأولئك الذين يعملون بصدق. يحتاج المجتمع إلى دعم وتشجيع الأفراد الذين يساهمون بشكل إيجابي، والعمل على كشف ومعالجة حالات الانتهازية. الشفافية والمساءلة هي المفتاح للحفاظ على نزاهة العمل الجمعوي والسياسي، وضمان أن تكون الموارد والفرص موجهة لتحقيق الفائدة الحقيقية للمجتمع.

ختام:

في النهاية، تعكس ظاهرة الانتهازية في العمل الجمعوي والسياسي تحديات كبيرة، لكنها لا تعكس الواقع الكامل. فبينما هناك من يستغلون الوضع لتحقيق مكاسبهم الشخصية، هناك العديد من الأفراد الذين يعملون بجد وإخلاص بهدف تحقيق المصلحة العامة. يتعين على المجتمع أن يكون واعيًا لهذا التباين وأن يدعم المبادرات التي تعزز الشفافية والمصداقية في جميع مجالات العمل الجمعوي والسياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى