العدالة… بين الضحك والدموع: كيف يثير وزير العدل الجدل بقانون المسطرة المدنية؟
بقلم: ذ يوسف عبد القاوي
إنها مسرحية عدلية مزينة بألوان السياسة وقوانين جديدة، تبدأ بفصل لا يفتأ يشد الانتباه ويثير الضحك، بطلها وزير العدل الذي لا يفوت فرصة لإبهار الجمهور بمفاجآت قانونية جديدة.
في البداية، كان وزير العدل، الذي اكتسب شهرة سابقة كمحامٍ يساري، قد قرر الانغماس في عالم السياسة عبر بوابة حزب الأصالة والمعاصرة. وقد أثار جدلاً واسعاً حينما أعلن أن ابنه يدرس في كندا، في تصريح كان بمثابة صاعقة على رؤوس الكثيرين، واعتُبر استفزازاً للمغاربة الذين لا يملكون سوى أحلام السفر والتعلم في الخارج. لكن سرعان ما تحولت هذه التصريحات من ذكرى عابرة إلى حدث معقد كان يهدد المسار القانوني للوزير. فبعد أن زُجّ بالمدون الذي اشتكى منه في السجن، تراجعت الأمور إلى أن جاء العفو الملكي ليمنح الجميع فرصة للتنفس.
وبعد هذه المعارك القانونية والسياسية، عاد الوزير مجدداً إلى الواجهة، بأسلوبه الفريد في التعامل مع قضايا قانونية شائكة. فمن يتابع المستجدات التشريعية، وخاصة فيما يتعلق بقانون المسطرة المدنية، لا بد أن يكون قد صُدم عند قراءة المقال الأخير المنسوب إلى الوزير، الذي يناقش فيه “سؤال الدستورية” بعد المصادقة على المشروع.
هذا المقال، الذي كان ينبغي أن يكون “درساً” في القانون، تحول إلى ميدان قتال مليء بالتشنج والانتقادات. بدلاً من تبسيط الأمور وتوضيحها للرأي العام، لجأ الوزير إلى تبريرات عنيفة لا تخدم إلا إثارة المزيد من الأسئلة حول كيفية تعاملنا مع التشريعات، مما أثار استياء زملائه المحامين والمراقبين على حد سواء.
في هذا السياق، نتساءل: هل أصبح الحديث عن الدستور والشرعية مجرد ساحة أخرى للتعبير عن الاستفزازات السياسية؟ وهل سنشهد مزيداً من المقالات القانونية التي تتجاوز مخاطبة العقول لتداعب المشاعر أيضاً؟
ما يبدو واضحاً أن المشهد القانوني المغربي يحتاج إلى جرعة من الهدوء والتأمل بعيداً عن ضغوطات السياسة، حتى يتمكن المواطنون من فهم ما يحدث في كواليس القرارات القانونية التي تؤثر على حياتهم.
