توصلنا ببيان من الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وهي بالمناسبة جبهة تأسست في سنة 2018 وتضم ممثلين عن الأحزاب والنقابات والجمعيات ومحامين وخبراء والممثلين النقابيين لأجراء شركة سامير. تعبر الجبهة في بيانها عن موقفها من قرار إلزام المغرب بدفع مبلغ 150 مليون دولار في قضية “سامير”.
الجبهة أكدت على النقاط التالية:
- الأسف والقلق:
- تعبر الجبهة عن أسفها الشديد وقلقها العميق من القرار القضائي الذي يلزم المغرب بدفع هذا المبلغ الضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمات متعددة وتحديات كبيرة.
- مسؤولية الدولة:
- تشدد الجبهة على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في حماية الاقتصاد الوطني وممتلكات الشعب، وتدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
- دعوة للحوار:
- تدعو الجبهة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والشركات والمؤسسات المالية، للوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي المصالح العليا للوطن.
- التأكيد على أهمية المصفاة:
- تجدد الجبهة التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمصفاة “سامير” في توفير الطاقة والمنتجات البترولية للمغرب، وتدعو إلى استئناف نشاط المصفاة بأسرع وقت ممكن.
- تحذير من التبعات الاقتصادية:
- تحذر الجبهة من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي قد تنجم عن إغلاق المصفاة، بما في ذلك فقدان العديد من فرص العمل وتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
- مواصلة النضال:
- تؤكد الجبهة على عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية والسلمية للدفاع عن حقوق العمال وحماية المصفاة من الإغلاق، داعية جميع القوى الوطنية والشعبية إلى دعم هذا النضال.
في الختام، تهيب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بجميع المواطنين إلى التكاتف والتضامن لمواجهة هذه الأزمة والعمل معاً من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية حقوق الأجيال القادمة.
