دابا ماروك
تواجه المؤسسات البنكية في المغرب مجموعة من التحديات والعيوب التي تؤثر على تجربة الزبناء وعلى فعالية النظام البنكي بشكل عام. وفيما يلي أبرز هذه العيوب:
- التوزيع العشوائي للوكالات البنكية: لقد انتشرت الوكالات البنكية في الأحياء الشعبية بالدار البيضاء وفي باقي مدن المملكة بشكل لافت، مما جعلها تتنافس مع متاجر بيع الفواكه الجافة “الزريعة”. هذا الانتشار العشوائي أضر بسمعة البنوك وجعلها تبدو وكأنها تركز فقط على تحقيق الأرباح من دون مراعاة الجودة والخدمة التي تقدمها للعملاء.
- التمييز في التعامل مع الزبناء: هناك تفاوت كبير في طريقة التعامل مع عموم المتعاملين، حيث يُفضل استقبال الزبناء من الطبقة الميسورة بترحاب شديد، بينما يُعامل المواطن العادي أو الأجير بلغة أقل احتراماً وتقديراً. هذا التمييز يؤثر على ثقة الزبناء في المؤسسات البنكية ويقلل من شعورهم بالانتماء والأمان.
- الإجراءات البيروقراطية المعقدة: يعاني الزبناء من تعقيد الإجراءات البنكية وكثرة الوثائق المطلوبة لإنجاز أي معاملة. هذه البيروقراطية تعيق الحصول على الخدمات البنكية بسهولة وسرعة، مما يدفع الناس للبحث عن بدائل أكثر مرونة.
- نقص في الشفافية: تعاني بعض البنوك من قلة الشفافية في تقديم المعلومات المتعلقة بالرسوم والفوائد والعروض البنكية، مما يجعل الزبناء غير مدركين بشكل كامل لما يترتب عليهم من تكاليف إضافية أو شروط غير واضحة.
- ضعف الابتكار والتكنولوجيا: رغم التطور التكنولوجي العالمي، لا تزال بعض البنوك في المغرب متأخرة في تبني الحلول الرقمية والابتكارات التكنولوجية التي تسهل من تقديم الخدمات للزبناء. هذا الضعف يؤثر على قدرة الزبناء على الوصول إلى خدمات بنكية متطورة وسريعة.
- قلة التدريب والتأهيل للمستخدمين: يفتقر بعض مستخدمي البنوك إلى التداريب الكافية التي تؤهلهم لتقديم خدمات متميزة للزبناء. هذا النقص في التأهيل يؤدي إلى أخطاء في المعاملات وتأخر في إنجاز الطلبات ويزيد من حدة استياء المواطنين.
- ارتفاع الرسوم والفوائد: تعاني بعض البنوك من ارتفاع الرسوم والفوائد على القروض والخدمات البنكية، مما يثقل كاهل المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، ويحد من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات البنكية بشكل فعال.
- إلزامية فتح حساب بنكي: بدأت الدولة والمؤسسات العمومية تفرض على المتعاملين معها فتح حساب بنكي لتلقي الرواتب أو المعاملات المالية، مما يضع العديد من الأفراد أمام خيار إجباري، حتى لو كانوا يفضلون التعامل النقدي أو لا يثقون بالبنوك. هذا الإجراء يزيد من الضغط على الأفراد الذين قد لا يكون لديهم الخبرة أو الرغبة في التعامل مع النظام البنكي.
الختام
إن تحسين أداء المؤسسات البنكية في المغرب يتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة وبنك المغرب والبنوك نفسها لتبني سياسات أكثر شفافية وعدالة، وتطوير خدماتها بما يتماشى مع احتياجات الزبناء وتطلعاتهم. كما يجب على البنوك الاستثمار في تدريب موظفيها وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة. تحقيق هذه الأهداف سيعزز من ثقة المواطنين في النظام البنكي ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.
