حكم بالسجن والغرامة على صاحب شركة بناء في فاس بسبب “ضمانات بنكية مزورة

صدر حكم ابتدائي يوم الثلاثاء، 2 يوليو 2024، من غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، ضد صاحب شركة بناء. اتهمته المحكمة بتقديم ضمانات بنكية مزورة لوزارة العدل، بعد أن فازت شركته بمشروع لبناء إحدى المحاكم.

أُدين الرئيس التنفيذي للشركة بجريمة “التزوير في محررات بنكية واستخدامها في وثائق رسمية”، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، وبدفع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.

وفي الجانب المدني، أمرت المحكمة الشركة بتعويض وزارة العدل بمبلغ 11.439,492.83 درهم، بالإضافة إلى 395.777 درهم كتعويض، بينما حكمت على الشركة بدفع 20.600,000 درهم للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، مع تحمل الصائر والإجبار في الأدنى.