قضية سامير : احتجاج واعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء

بعد التداول في الوضعية المقلقة والخطيرة، التي وصلت إليها شركة سامير، بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، والوقوف على غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتبعا لما تقوم به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من نضالات ومبادرات في سبيل انتشال الأصول المادية والبشرية من مستنقع التدمير والتلاشي الممنهج،فإن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير،المنعقد بمقرالنقابة بالمحمدية، بتاريخ 16 مايو 2024، يعلن للرأي العام الوطني:

أن تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولايمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب، ويؤكد على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

ينبه للوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات، ويؤكد المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.

يقرر الوقوف احتجاجا، والاعتصام أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، من 11 صباحا حتى1 زوالا ليوم الخميس 6 يونيو 2024، ويدعو كل المناصرين والداعمين لقضية شركة سامير وكل المأجورين والمتقاعدين، للمشاركة في هذا الاحتجاج، من أجل تجديد  المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.