المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكمها ضد مكتب السكك الحديدية في دعوى وفاة طفل بمحطة قطار الرباط أكدال

قضت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها خلال هذا الأسبوع، بإدانة المكتب الوطني للسكك الحديدية في قضية وفاة طفل بمحطة الرباط – أكدال، وأمرت بدفع تعويض قدره 500 ألف درهم لعائلة الطفل.

اعقب هذا الحكم تصريح زينب العلوي، والدة الطفل الضحية، حيث أكدت نيتها استئناف الحكم، موضحة أن “مبلغ التعويض الذي حكمت به المحكمة لا يفي بمطلب العائلة التي حددت التعويض المطلوب في 5 ملايين درهم”.

وعبرت عن سعادتها بإقرار المحكمة بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وفاة ابنها، رغم “أن المبلغ المقرر كتعويض معنوي يعتبر غير كافٍ ومخزٍ”.

وتعود وقائع هذا الحادث إلى نونبر من السنة الماضية، عندما كان الطفل عمر، وهو في ربيعه الرابع على السلم المتحرك في المحطة برفقة والده. بسبب غياب الزجاج الواقي الجانبي، سقط الطفل من ارتفاع يقارب 10 أمتار، حيث لفظ أنفاسه.

وعلى إثر ذلك، رفعت عائلة الطفل دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، معتبرة أن الحادث كان يمكن تجنبه لو كانت هناك تدابير السلامة كافية في المحطة، فيما دافع المكتب عن موقفه مدعيًا أن الحادث كان نتيجة خطأ من الضحية نفسه، وأكد أنه “يبذل كل الجهود لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة داخل المحطات وعلى متن القطارات”.