سجون المغرب: بين الاكتظاظ وحقوق الإنسان و”العقوبات البديلة”
دابا ماروك
يبدو أن السجون في المغرب قد حازت على شهادة “المؤسسة الأكثر ازدحامًا” في البلاد، حيث وصل عدد السجناء إلى 105 آلاف، زيادة مثيرة للقلق مقارنة بـ 103 ألف سجين في العام الماضي. إن الوضع داخل هذه المؤسسات، خاصة في سجن عكاشة، يبدو كأنه مشهد من فيلم رعب: الوافدون الجدد يُحشرون في زنزانة كبيرة تشبه حلبات المصارعة، مع تركهم يواجهون مصيرهم في ظروف قاسية لا تُحتمل.
محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أطلق تحذيرًا يصف فيه الوضع بأنه “منذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة”. والأدهى من ذلك، أنه بينما تعاني المؤسسات السجنية من الاكتظاظ، فإن إدارة السجون تتحدث عن “جهودها” لزيادة طاقتها الاستيعابية. يبدو أن هذه الجهود بحاجة إلى بعض “المغنطة” لتحويل الأرقام من الصفر إلى اللانهاية.
التامك أشار أيضًا إلى أن “العقوبات البديلة” قد تكون الحل السحري لتخفيف الضغط على السجون. طبعًا، من يدري؟ ربما ستؤدي هذه العقوبات البديلة، التي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، إلى تحفيز السجناء على تنظيف السجون بدلاً من الإقامة فيها. هذا في حال كانوا في مزاج جيد لذلك، طبعًا.
القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا يهدف إلى تقليل عدد الوافدين على السجون، ويقول التامك إنه مرتبط بضرورة توفير “الظروف الملائمة” لتنفيذ هذه العقوبات. يبدو أن التامك يريد أن يطمئننا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لكن الأرقام تشير إلى واقع مغاير تمامًا.
في النهاية، يبقى السؤال: هل يمكن لمثل هذه القوانين أن تنقذ الموقف، أم أننا سنستمر في مشاهدة مشهد الاكتظاظ الجهنمي الذي يبدو أنه لن ينتهي؟ بالتأكيد، علينا الانتظار لنرى ما ستسفر عنه “المغنطة” الجديدة للسجون المغربية!
