الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض مشروع قانون الإضراب وتدعو إلى حوار مجتمعي شامل

دابا ماروك

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعًا يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، حيث تابع مستجدات الوضع الوطني، وخاصة ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب. وقد أعرب المكتب عن رفضه القاطع لهذا القانون الذي تم إعداده بشكل أحادي ووضعه في البرلمان سنة 2016، معتبرًا أن هذه الخطوة تعد تهريبًا لقانون يؤثر بشكل مباشر على الطبقة العاملة وضربًا لمؤسسة الحوار الاجتماعي.

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، موقفها الرافض لهذا النهج، وهو ما تجلى في عدم توقيعها على اتفاق 25 أبريل 2019، نظرًا لتقليصه لدور الحوار الاجتماعي وتحويله إلى مجرد آلية تشاورية حول قضايا مصيرية للطبقة العاملة.

وفي ضوء النضالات التي خاضتها الكونفدرالية لفرض إعادة مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار، جددت تأكيدها أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي، أقر بفضل نضالات العمال وتضحياتهم. كما أشارت إلى أن الاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 تعتبر الإضراب حقًا لا يتجزأ عن الحرية النقابية، ووسيلة رئيسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.

وأضاف المكتب التنفيذي أن مشروع القانون الجديد يقيد هذا الحق بشكل كامل، حيث قلص من مجالاته وأسس لمسطرة معقدة وتعجيزية للإعلان عن الإضراب، مما يجعله عديم التأثير. كما أن المشروع يمنع العديد من أشكال الإضراب ويجرد فئات كثيرة من الحق في ممارسة هذا الحق، في تناقض صريح مع الاتفاقية 87 ودستور البلاد.

وعليه فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي:

1. رفض تام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره مخالفًا للدستور ومبادئه، ولروح الاتفاقية الدولية رقم 87.
2. مطالبة الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، بما في ذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يُستخدم لاعتقال ومحاكمة النقابيين.
3. التأكيد على أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وأداة ضرورية لمواجهة الاستغلال والفساد وتعزيز التضامن الاجتماعي.
4. الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يستحضر جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
5. التعبئة لمواجهة أي محاولة للمس بحقوق الطبقة العاملة، ودعوة الاتحادات المحلية والإقليمية لعقد اجتماعات موسعة يومي 21 و22 شتنبر 2024 لتوضيح الموقف والتحضير لأي تحركات نضالية مستقبلية.