غياب الرقابة وتجاوزات المؤسسات التعليمية الخاصة: المحمدية نموذجاً لانتهاك هيبة القانون

دابا ماروك

مما لا شك فيه أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تواجه تحديات متزايدة في إطار ممارستها لاختصاصاتها، خصوصًا فيما يتعلق بمراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة. من المؤسف أن هذه الأكاديميات، إما بتقصير منها أو بسهو متعمد، تغض الطرف عن ممارسات غير قانونية لبعض هذه المؤسسات التي تفتح أبوابها للتلاميذ دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها التعليمي. ويبرز هذا الوضع جليًا في عدة مناطق، من بينها مدينة المحمدية، حيث أصبحت إحدى المؤسسات الخاصة حديث ساكنة المدينة، بسبب تجاوزاتها الواضحة.

ما يزيد من تعقيد الأمور هو أن هذه المؤسسة ليست فقط غير مرخصة، بل شهدت مؤخرًا أعمال بناء عشوائي لتوسيع مقرها، في تحدٍّ صارخ للقوانين المعمول بها. هذا التوسيع العشوائي، الذي يحدث في وضح النهار وبمرأى من الجميع، يضع السلطات المحلية في موقف حرج. فالموقع الذي تقع فيه المؤسسة ليس في زقاق ضيق، بل في مكان مكشوف يجعل من الصعب تجاهل هذه المخالفات.

من غير المقبول أن تستمر هذه الأوضاع في ظل وجود أعوان السلطة المحلية، مثل المقدمين، الذين اعتادوا مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة المواطنين. لكنهم في هذا السياق، يجدون أنفسهم عاجزين عن التدخل أو حتى التصدي لهذه التجاوزات الواضحة، مما يثير التساؤلات حول فعالية الإجراءات الرقابية المتبعة.

حتى لا يُفهم الأمر على أنه مجرد انتقاد لأطراف معينة، فإن الهدف الأساسي هو دعوة المعنيين إلى التدخل الفوري لإصلاح هذه الاختلالات، حفاظًا على هيبة القانون وهيبة السلطة. ينبغي على السلطات المعنية فرض احترام القوانين على جميع المؤسسات دون استثناء، وضمان أن تعمل في إطار قانوني واضح. ففي النهاية، المنافسة الشريفة في مجال التعليم لا ينبغي أن تكون على حساب القوانين والمعايير المعمول بها، بل يجب أن تكون في إطار التميز الأكاديمي والالتزام بالضوابط القانونية.

وفي هذا السياق، نأمل أن تتضافر الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها، وأن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال الصاعدة التي تستحق تعليمًا في بيئة قانونية وآمنة.