تنظيم التجار في القطاع غير المهيكل: حاجة ملحة لتوفير الحماية للباعة بالتجوال والحرفيين

دابا ماروك

لقد كنا وما زلنا نطالب بتنظيم شريحة كبيرة من المغاربة الذين يمارسون البيع بالتجوال، سواء في الأسواق الجماعية قرب أحياء المدن، حيث لا يعيشون في جزيرة الواق واق، بل هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الحضري. هؤلاء الباعة المتجولون والحرفيون يشكلون عموداً أساسياً في النشاط الاقتصادي اليومي، ومع ذلك يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالحقوق والظروف العملية.

التحديات الأساسية التي يواجهها التجار في القطاع غير الرسمي

يمثل القطاع غير الرسمي في المغرب جزءاً كبيراً من الاقتصاد، إلا أن العاملين فيه يعانون من غياب الحماية القانونية والاجتماعية التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي. يتعرض هؤلاء الأفراد لضغوطات كبيرة بسبب غياب التأمين الصحي، وعدم وجود نظام تقاعد، بالإضافة إلى ظروف العمل غير المهيئة. الباعة المتجولون والحرفيون غالباً ما يعملون في أماكن غير صحية، ويتعرضون لمخاطر صحية وأمنية دون وجود ضوابط أو تنظيم يضمن سلامتهم وحقوقهم.

غياب التنظيم وحقوق التجار

أحد أبرز التحديات هو نقص التنظيم الرسمي لهذه الفئة من التجار، مما يجعلهم عرضة للاستغلال. عدم وجود سجل رسمي أو إطار قانوني ينظم عملهم يجعل من الصعب تطبيق حقوقهم وتوفير حماية فعالة لهم. بينما لا تنعكس جهود تحسين الظروف الحياتية والاجتماعية على هؤلاء الأفراد، مما يعزز من وضعهم الهش.

جهود الإصلاح والأمل في التغيير

إن معالجة هذه القضايا يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنظيم القطاع غير الرسمي. يجب أن تشمل السياسات الحكومية إنشاء أطر قانونية تتوافق مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم. يجب أيضاً تعزيز برامج التوعية والتدريب لتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم وتحسين ظروفهم. التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني يعدّ أساسياً في تحسين الوضع الحالي وتقديم دعم فعّال لهؤلاء الأفراد.

ختاماً

إن التنظيم الفعّال للتجار في القطاع غير الرسمي ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يتطلب الأمر جهوداً منسقة لضمان أن يتمتع كل عامل، بغض النظر عن طبيعة عمله، بالحقوق الأساسية وظروف العمل العادلة التي يستحقها.