ماكرون في مواجهة الشعب: أسبرين سياسي أم مناورة لإعادة السيطرة؟
دابا ماروك
في خطابه الأخير الذي ألقاه اليوم، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معالجة الأزمة السياسية الراهنة التي عصفت بفرنسا عقب إسقاط حكومة رئيس الوزراء بارنييه من قبل الجمعية الوطنية. جاء الخطاب في سياق سياسي مضطرب حيث يواجه ماكرون انتقادات واسعة بسبب فشله في تأمين أغلبية برلمانية داعمة، وهو ما أدى إلى تفكك الحكومة في فترة قياسية
وهكذا، تعهد بالبقاء في العمل حتى نهاية ولايته عام 2027، بالتأكيد عزمه على تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء مهمة ميشال بارنييه نتيجة لسحب الثقة في الجمعية الوطنية. كما وجه ماكرون هجوما في وجه اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، متهمًا إياهما بمشاركة ضمن “جبهة مناهضة للجمهورية”.
قراءة تحليلية في الخطاب
الخطاب كوسيلة تهدئة
يظهر أن خطاب ماكرون كان موجهًا في الأساس إلى تهدئة الشارع الفرنسي ومحاولة امتصاص غضب الجماهير. تحدث الرئيس عن أهمية الوحدة والعمل المشترك للخروج من الأزمة، وهو خطاب يحمل طابعًا تصالحيًا يسعى من خلاله إلى كسب الوقت وإعادة ترتيب أوراقه السياسية. يمكن وصف هذا الخطاب بـ”الأسبرين السياسي”، إذ إنه يهدف إلى تخفيف الضغط الشعبي دون تقديم حلول جذرية للأزمة.
اتهامات الكواليس
تشير بعض التحليلات السياسية والكواليس إلى وجود أصابع خفية لماكرون في إسقاط حكومة بارنييه. يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون مدبرة من أجل التخلص من رئيس الوزراء واستبداله بشخصية أكثر ولاءً أو توافقًا مع رؤى ماكرون السياسية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط من المعارضة وتراجع شعبية الرئيس.
يُعتقد أن إسقاط الحكومة كان مدفوعًا برغبة ماكرون في إعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن له التحكم في الخريطة البرلمانية التي أصبحت مشرذمة إلى حد كبير. هذه الاتهامات، إذا صحت، تُلقي بظلال من الشك حول صدق نوايا ماكرون في خطابه، الذي بدا ظاهريًا تصالحيًا، لكنه قد يخفي تحركات تكتيكية خلف الكواليس.
الجمهور الفرنسي وردود الفعل
الجمهور الفرنسي، المعروف بحساسيته تجاه الأزمات السياسية، لم يتأخر في التعبير عن غضبه من الوضع الراهن. تتزايد الأصوات المطالبة بإجراءات حقيقية وملموسة بدلًا من الاكتفاء بالخطابات الرنانة التي تتكرر دون نتائج فعلية. يرى كثيرون أن الخطاب مجرد محاولة لتفادي تصعيد الشارع وتأجيل المواجهة الحتمية مع الأزمات المتراكمة.
توصيات للمستقبل
إذا كان ماكرون يسعى فعليًا لاستعادة ثقة الشعب والمؤسسات، فإن عليه اتخاذ خطوات جادة تتمثل في:
- إعادة النظر في أسلوب اختيار رئيس الوزراء المقبل لضمان التوافق السياسي.
- إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطياف السياسية والاجتماعية.
- تقديم حلول عملية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في تزايد الاستياء الشعبي.
ختامًا، يبدو أن الخطاب، رغم محاولته تهدئة الأوضاع، يواجه تحديًا كبيرًا في إقناع الجمهور بصدقه وفعاليته. الوقت وحده سيكشف ما إذا كانت هذه التحركات مجرد مناورة سياسية أم بداية لحل جذري للأزمة.
