رئيس مقاطعة حسان يواجه الانقلاب الداخلي
دابا ماروك
بعد صراع طويل في مجلس مقاطعة حسان، قرر 31 عضواً من أصل 36 أن الوقت قد حان لإقالة الرئيس إدريس الرازي، وهذا بالطبع وفقًا للقانون الذي يتيح لهم مطاردة أي رئيس غير مُجدي. وكالعادة، تم إرسال الملتمس بتوقيعات الأعضاء إلى الجهات المعنية، مع نسخة إلى الوالي، وكل من يمكنه المساهمة في هذا المسلسل المثير.
هذه الخطوة جاءت بعد خلافات مريرة وصراعات حادة بين الرئيس والأغلبية، حيث وصل التوتر إلى ذروته. 31 عضوا من جميع الأحزاب التي أصبحت تملك السلطة (أو على الأقل تعتقد ذلك) قرروا أنه حان الوقت لوضع النقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة. بالطبع، هذه ليست سوى البداية، لأن إصرار الرئيس على عدم تقديم استقالته يجعل من هذا الصراع فصلاً جديدًا في مسلسل السياسة المحلية.
الملتمس؟ التواقيع؟ القانون؟
الملتمس قدمه 31 عضوًا، وكان يبدو وكأنهم قد خططوا لهذا منذ وقت طويل. معركة الرقم هنا لا تختلف عن أي معركة سياسية أخرى: 31 صوتًا مقابل 5 فقط (الرئيس وبعض الأعضاء من أحزاب مختلفة). حتى القوانين التي تُدرج نقاطًا في الجلسات ليست جديدة، فهي مجرد إشارة أن المعركة انتقلت إلى الساحة القانونية، حيث أشار الملتمس إلى ضرورة إدراج استقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة القادمة.
لكن لا تفرحوا، فالقانون يمنح الرئيس فرصة لتجاهل هذا الطلب. وبحسب المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، إذا لم يقم الرئيس بتقديم استقالته، يمكن للمجلس أن يطلب من عامل الإقليم إحالة الأمر للمحكمة الإدارية.
إصلاحات الميزانية أم حسابات انتخابية؟
والأحداث في هذا الصراع لا تقتصر على استقالة الرئيس فقط، بل تتعلق أيضًا بالاتهامات المتبادلة. الرئيس الرازي حاول جاهداً إخفاء التفاصيل المتعلقة بتدبير الميزانية، بينما تحدثت أحزاب الأغلبية عن مخالفات واختلالات في هذا السياق، مؤكدة أن الرئيس لم يدعم مرشحهم في الانتخابات التشريعية الجزئية. هذه التصريحات جعلت الجميع يلتفتون إلى أن معركة المال والسياسة هي التي تقود هذا النزاع، لا إلى أي تحسينات حقيقية في الإدارة.
الخلاصة؟
في النهاية، يبقى السؤال: هل هذه القضية هي مجرد لعبة سياسية لتصفية حسابات أم أن هناك فعلاً نية لإصلاح الأمور؟ هذا ما سنعرفه في يناير 2025، حيث ستظهر نتائج هذه المعركة الكبيرة…
