دابا ماروك
خلافًا للزيارات الخاطفة التي ظلت تشهدها مصفاة “سامير” سابقا، عرف المعمل خلال اليومين الأخيرين زيارة مكثفة استغرقت ساعات النهار بالكامل. جاءت هذه الزيارة بهدف التدقيق الشامل ومعاينة الصهاريج، وحدات التكرير، والمعدات التقنية التابعة للمصفاة. وقد شارك في هذه الجولة خبراء أجانب بحضور ممثلي السنديك، مما يضفي أهمية كبيرة على الزيارة ويثير العديد من التساؤلات.
أهمية الزيارة:
تمثل هذه الزيارة نقلة نوعية في التعامل مع وضع المصفاة، حيث إنها لم تقتصر على جولة استكشافية عابرة، بل كانت زيارة متعمقة تستهدف تقييم الوضع الفعلي للمعدات وتحديد مدى جاهزيتها وما ينقص من صيانة لإعادة التشغيل. هذا المستوى من التدقيق يشير إلى اقتراب خطوات حاسمة نحو اتخاذ قرار نهائي وقريب بشأن مستقبل المصفاة.
تساؤلات الرأي العام:
أثار هذا التحرك نقاشًا واسعًا في الأوساط الوطنية حول مصير “سامير”. ومن أبرز التساؤلات المطروحة:
- هل سيتم تفويت المصفاة للأجانب؟
هناك تخوف من أن يكون وجود الخبراء الأجانب مؤشرًا على نية الدولة أو الجهات المشرفة على الملف بتسليم المصفاة لمستثمرين أجانب. يُنظر إلى هذا الخيار بتحفظ كبير، نظرًا للتجارب السابقة التي تسببت في تعثر المؤسسة وتوقفها. - هل الأجانب يعملون لحساب الدولة المغربية؟
تزداد التوقعات بأن هؤلاء الخبراء ربما يعملون تحت إشراف الدولة أو ضمن شراكة محتملة تُدار وفق شروط واضحة، تضمن احتفاظ المغرب بنصيب مهم في رأس مال المؤسسة، مما يعزز سيادتها على هذا المورد الحيوي. - هل ستتبنى الدولة شراكة استراتيجية؟
هناك دعوات واسعة لإيجاد نموذج شراكة يُوازن بين استقطاب الاستثمار الأجنبي وخدمة المصلحة الوطنية، كأن تفرض الدولة نسبة مئوية مُعتبرة في رأس المال لضمان التحكم الاستراتيجي في المصفاة.
الرؤية المستقبلية:
مع هذا التطور الجديد، يبدو أن مصفاة “سامير” تقف على أعتاب مرحلة مصيرية. النجاح في استئناف تشغيل المصفاة يعتمد بشكل أساسي على اتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة تُجنب الوقوع في أخطاء الماضي.
- إذا كان التفويت حتميًا:
يجب ضمان أن أي استثمار أجنبي يأتي ضمن إطار يخدم المصالح الوطنية، مع وضع ضمانات قانونية وإدارية تحمي المؤسسة من التلاعب. - إذا كانت الدولة تسعى للاستحواذ الجزئي:
ينبغي أن تُصاغ الشراكة بما يضمن تحسين الأداء التقني والمالي للمصفاة، مع إشراك الخبرات الوطنية في إدارة العملية.
الخلاصة:
زيارة الخبراء الأجانب الأخيرة لمصفاة “سامير” تمثل خطوة محورية في مسار إعادة إحياء هذا المشروع الحيوي. ومع ذلك، فإن الشفافية حول أهداف الزيارة ومآلاتها تظل مطلبًا أساسيًا للرأي العام، الذي يُراقب هذه التحركات بقلق وتطلع. ينبغي أن تكون قرارات الدولة مدروسة بعناية، لضمان استعادة “سامير” لدورها الريادي كمصدر أساسي لتأمين الطاقة الوطنية وتحقيق الاستقلال الطاقي.
