القضاء يرد الجميل… ولكن في العرجات!
دابا ماروك
يا لها من ملحمة درامية غير مسبوقة في قاعات المحاكم! قاضٍ كان يحكم بين الناس، ومحامون يفترض أنهم دروع العدالة، أصبحوا ضيوف شرف في “فندق العرجات الفاخر”. والسبب؟ زوجة القاضي قررت تحويل الزواج إلى “مشروع استثماري” في ملفات القضاء!
قضية “ولد الفشوش” ليست مجرد فضيحة جديدة، بل فيلم هندي يعرض مشاهد لا تتكرر: اعتقالات، صدمات عائلية، ومرافعات تذكّرنا بـ”هزيمة العدالة”. محامٍ هنا، ورجل أعمال هناك، والجميع يتساءل: هل نحن أمام سيناريو جديد لمسلسل “من يبيع القضاء اليوم؟”
المثير في الأمر أن المشاهد لم تنتهِ بعد. بينما بعض المحامين تحت المراقبة، وآخرون ينتظرون دورهم في حفلة الشاي القضائية، يبقى المواطن البسيط يتساءل: متى ستعود العدالة لتجلس على كرسيها؟ أم أنها قررت الانضمام إلى طوابير “الراحة المؤقتة” التي طالت الجميع؟
في ظل هذه التطورات التي هزت المشهد القضائي المغربي، نوجه نداءً إلى المفتش العام بوزارة العدل، مطالبين برد الاعتبار لكل مظلوم ضاعت حقوقه بسبب التلاعب والمتاجرة بالملفات. فلا يمكن أن تستقيم العدالة في ظل وجود تجاوزات تهدد مصداقية الأحكام ونزاهة القضاء.
القضية الأخيرة التي تم الكشف عنها، تكشف عمق التحديات التي تواجه المنظومة القضائية. وأصبحت الحاجة مُلحة إلى تحقيق صارم وعادل في كل نازلة تسلب حقوق المواطنين عبر استغلال النفوذ أو الوساطة المشبوهة.
ننتظر من المفتش العام بوزارة العدل اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استقلالية القضاء والقطع مع كل أشكال الفساد التي قد تؤثر على سير العدالة. كما نناشد المسؤولين للعمل على تحصين المحاكم من أي اختراقات تسيء لصورة القضاء في المغرب.
