دابا ماروك
عزيزي المواطن، ادفع ضرائبك حتى لو كنت مفلساً!
مرحباً بك في المغرب، حيث تُعتبر شريكاً للدولة في أي أرباح تحققها، ولكن بشكل حصري في الأوقات التي تملك فيها مالاً أو لا تملكه!
بينما أقرّ البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2025، عاد الحديث إلى الواجهة حول ضرورة “التحكم” في عائدات المؤثرين وصناع المحتوى على الإنترنت. هؤلاء الأشخاص الذين، بحسب البعض، يمتلكون مهارات خارقة تجعلهم قادرين على طباعة الأموال من الفراغ الرقمي، مما دفع الدولة إلى التأكيد على ضرورة استرجاع “حقها المشروع” من هذه الثروات المتدفقة.
مكتب الصرف: عيون لا تنام
مكتب الصرف في المغرب لم يكن غافلاً. أنشأ وحدة خاصة لمراقبة “تصدير الخدمات”، التي تشمل المؤثرين الذين يتلقون أموالاً من الخارج. بل ويستعمل المكتب أدوات تكنولوجية متطورة لرصد أي “تحركات مريبة”. تخيلوا المشهد: كوماندوز مالي مدجج بالبيانات، يطارد فيديوهات الطبخ والفلوجات السياحية بحثاً عن “الخروقات”!
300 مليار سنتيم؟ نحن هنا!
منذ عام 2018، بلغت قيمة الأنشطة الرقمية وتصدير الخدمات في المغرب نحو 300 مليار سنتيم. مكتب الصرف لا ينسى هذه الأرقام، فهو مستعد لاقتناص كل درهم في سبيل “تنظيم السوق” وضمان العدالة الضريبية، لأن العدل يبدأ من جيب المواطنين والمؤثرين أيضا!
توجيهات صارمة ورحابة صدر
لا تتوقف المفاجآت هنا، فالمؤثر الذي يتلقى عائدات من الخارج لديه 90 يوماً فقط لإعادتها إلى المغرب. وإذا كنت محظوظاً بما يكفي لتكون مسجلاً في السجل التجاري، يُسمح لك بفتح حساب بالعملة الأجنبية. أما إن لم تكن مسجلاً؟ فلا بأس، عليك أن تقدم تقريراً مفصلاً لبنك المغرب وكأنك تقدم طلباً للحصول على تأشيرة شنغن!
الخلاصة
في المغرب، إذا كنت تُصدّر خدماتك عبر الإنترنت، فأنت شخص محظوظ، لأنك الآن محور اهتمام الأجهزة الرقابية، من مكتب الصرف إلى مديرية الضرائب. وإذا كنت ترى أن هذا تطور مبالغ فيه، فربما عليك أن تتذكر أن دفع الضرائب واجب وطني، حتى وإن كنت على حافة الإفلاس.
هنيئاً لنا جميعاً بهذه الرقابة، وهنيئاً للمؤثرين بدورهم الجديد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
