الحكومة في مهمة خاصة: كيف تجعل حق الإضراب مجرد ذكرى دستورية!

دابا ماروك

من قلب الساحة المغربية، تتوالى الاحتجاجات أمام البرلمان، هذه المرة بقيادة “فرسان الطبقة الشغيلة” الذين أبوا إلا أن يرفعوا أصواتهم عالية، حاملين شعار: “دستورنا حلال، فهل أصبح ممنوعًا؟”. ففي مشهد لم يكن ينقصه سوى البساط الأحمر، اصطف العشرات يهتفون بحماسة دفاعًا عن “سلاحهم الوحيد” الذي ما زالت الحكومة تراه كتهديد لـ”سلامة الأوضاع” بدلًا من حق دستوري مقدس.

الوقفة الاحتجاجية هذه، وكما وصفها المراقبون، أشبه بمبارزة ملحمية بين الشغيلة والحكومة التي يبدو أنها قررت ارتداء درع “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب” للانقضاض على آخر خطوط دفاع العمال. الحكومة، التي يبدو أنها تتقن فن التشويق والمراوغة، برمجت مناقشة هذا المشروع في البرلمان وكأنها تلمح: “لن يكون هذا الإضراب بعد اليوم كما كان، بل بمواصفات تشرف على اختيارها بأدق المعايير“.

العمال، وهم في أبهى حلة احتجاجية، رفعوا شعارات تتغنى بدستور لطالما افتخر به الجميع، لكنه أصبح فجأة بحاجة لمن يدافع عنه، وكأن الحكومة نسيت أن دستور المملكة نفسه حمى حق الإضراب وصانه. وكما وصف أحد الحاضرين الأمر ببساطة: “إذا كانت الحكومة تبحث عن طرق مبتكرة لتقليم أظافر العمال، فلتحضر أدواتها بعناية، لأننا هنا لنبقى!”.

الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لم تترك شيئًا للمصادفة، حيث جددت العهد على أن هذه الوقفة ليست سوى بروفة لحركة احتجاجية متصاعدة. فهل تراهن الحكومة على أن تنطفئ نار الغضب، أم أنها ستجد نفسها محاصرة بجيش من العمال يطالبون بحقوقهم الشرعية؟

الجواب، على ما يبدو، يظل مؤجلاً إلى حين انتهاء فصول هذا الصراع الذي قد يكتب نهايته بحبر الدستور… أو برغبة الحكومة في إعادة ترتيب أوراق اللعبة.