عمر احجيرة: من رئاسة البلدية إلى قفص الاتهام… هل تنقذه السياسة من شبح الفساد؟

م-ص

شخصيًا، لا نتمنى أن نكون مكان عمر احجيرة الذي هاجمه جيش عرمرم من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي فور تعيينه كاتبا للدولة في النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش. فإلى جانب التحديات السياسية التي تواجه أي مسؤول حكومي، يأتي اسم احجيرة محملاً بعبء قضائي ثقيل.

احجيرة، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بلدية وجدة، تعرض لمتابعات قانونية تتعلق بملف “الاستفادة من صفقات مجلس جماعة وجدة”، و”تبديد واختلاس أموال عمومية”. ترجع تفاصيل هذه القضية إلى الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، حيث اتخذت النيابة العامة قرارًا بتحريك مسطرة المتابعة بناءً على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي أثار العديد من الشكوك حول أشغال الطرقات المنجزة في تلك الفترة.

في البداية، أصدرت الغرفة الابتدائية حكمًا ببراءة جميع المتهمين، لكن الأحداث تطورت بشكل غير متوقع، حيث ألغت محكمة الاستئناف في مارس 2019 هذا الحكم، مُدينةً أغلب المتابعين، وعلى رأسهم عمر احجيرة، الذي حكمت المحكمة عليه بسنتين نافذتين.

لم يتوقف احجيرة عند هذا الحد، بل تقدم بطلب نقض أمام محكمة النقض، التي استجابت له بعد فترة طويلة، وقررت إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف بالرباط. وما زالت هذه القضية في طور التقاضي حتى اليوم، مما يجعل مصير احجيرة السياسي والقانوني معلقًا في مهب الريح.

إن وجود احجيرة في الساحة السياسية اليوم، رغم القضايا المعلقة ضده، يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الاتهامات على فعاليته ككاتب للدولة، وفي الوقت ذاته يعكس صورة تعكس تحديات كبيرة تواجهها الطبقة السياسية في المغرب. في ظل هذا الوضع، يبقى المواطن المغربي يتابع بحذر كل جديد حول هذا الملف، وتأثيره المحتمل على مستقبل الأحزاب والطبقة السياسية ككل.