المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلب من الحكومة إعادة صياغة مشروع قانون الإضراب: هل حان وقت “التصحيح الكبير”؟ا

دابا ماروك

ها هو الموقف المثير لاهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من مشروع قانون رقم 97.15، الذي يسعى لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وكأنه يقول “إذن، دعونا نعيد النظر في هذا القانون الذي يبدو وكأنه أُعد ليتناسب مع زمن أوديب لا مع زمننا الحالي!”، وذلك في إطار مبدأ “بردا وسلاما”، أو بالأحرى، “لنحافظ على برودة الأعصاب”.

المجلس يشدد على ضرورة أن يتوافق هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية، وهذا يعني، وكما يقولون، “دعونا نكون عادليين”، مع تجنب العقوبات السالبة للحرية، في محاولة لاحتضان أفضل الممارسات الدولية، وهو ما ينطوي على فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة، بدلاً من الاستبداد بالعقوبات التي قد تثير القلق.

النقابات، التي يبدو أنها كانت تراقب هذا المشروع بحذر، تعتبر أن رأي المجلس هو “إيجابي جداً”، وكأنه طوق نجاة ألقاه لهم بعد عقد من الزمن في بحر قوانين مشوشة. يقولون إن المجلس أعاد لهم بعض الأمل في حق الإضراب الذي كاد يصبح مجرد حبر على ورق بعد إدخال إجراءات تعجيزية. لذا، فهم يرحبون بهذا الرأي كأداة فعالة لتمكينهم من محاورة الحكومة من جديد.

ووفقاً لأحد قيادي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن “رأي المجلس مهم جداً” وسيساهم بلا شك في تعزيز موقفهم خلال التفاوض حول القانون. ويضيف: “حتى إذا كان هذا الرأي ليس الأول، فوجوده من قبل مؤسسة دستورية تضم خبراء ونقابيين وأرباب عمل وممثلين حكوميين يجعله وثيقة نادرة تستحق التقدير.” لذلك، يدعو القيادي الحكومة لسحب هذا القانون وإعادة صياغته بشراكة مع الحركة النقابية.

لكن، وكأنهم لم يكتفوا بالثناء، فإن النقابة لم تتوانَ عن الإشارة إلى بعض السلبيات، خاصةً أن توصيات المجلس لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، وأن الموقف من مطلب النقابات حول ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 كان “غموضه أكبر من وضوحه”، في إشارة إلى أن هذه الاتفاقية تبقى حجر الزاوية في منظمة العمل الدولية.

وبينما ينتظر الجميع بشغف الخطوة التالية، يبدو أن المسألة قد تتحول إلى مسرحية درامية قد تستمر لسنوات، حيث تعتقد النقابات أنه لا يوجد خيار أمام الحكومة سوى أن تعيد النظر في مشروع القانون هذا، بل وتعيد صياغته بمشاركة فاعلة من الحركة النقابية، لتجنب المزيد من التأخير والإحباط.

بين السخرية والجدية:

في خضم الجدل حول مشروع قانون الإضراب، يبدو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد قرر أن يكون الملاك الحارس للقانون، غير مبالٍ بمطاردة التفاصيل الدقيقة. في حين أن المجلس يقترح تحسينات تبدو كحركة استجابة لمطالب النقابات، فإن النقابات نفسها ترى في هذه التحسينات شيئاً شبيهاً بمرشحات المياه التي لا تعالج مشكلة التلوث بالكامل. يبدو أن المشهد بأسره يرقص على حافة تصحيح شكلية مقابل تغييرات حقيقية، حيث أن الجميع يتساءل إذا كانت هذه التعديلات ستبقي الأمور كما هي، أو ستفتح أبواباً جديدة لتحسين حقوق العمل.

1. السياق العام: مشروع قانون رقم 97.15، الذي حاول أن يكون نسخة حديثة من قواعد الإضراب، يُنظر إليه الآن من خلال عدسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكأننا نبحث عن “الكنز المفقود” في بحر من اللوائح المعقدة منذ عام 2016.
2. ملاحظات المجلس:

• التوافق مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية:
  • يبدو أن المجلس يطلب من هذا القانون أن يكون صديقًا للمبادئ الدستورية ويخضع للمعايير الدولية، وكأنه يحاول توجيه القانون للالتحاق بالركب الدولي، في وقت كان فيه القانون يبدو كمن فقد اتجاهه في خريطة الحقوق.
• تجنب العقوبات السالبة للحرية:
  • دعوة المجلس لتجنب العقوبات السجنية وكأنها نصيحة من خبير قانوني: “دعونا نترك السجون لجرائم أكبر، ونبقي الغرامات المالية للتعامل مع التحديات”.
• التوازن بين الأطراف:
  • توازن المجلس بين العمال وأرباب العمل يبدو كمن يوازن طبقين، ولكنه يحاول أن يكون عادلاً بحيث لا يسقط أحدهما ويتسبب في اضطراب الموازين.

3. ردود فعل النقابات:

• ترحيب حذر:
  • النقابات ترحب بموقف المجلس وكأنها استلمت طوق نجاة بعد سنوات من السباحة ضد تيار قوانين قاسية. لكن الحذر لا يزال قائماً؛ ربما يشعرون وكأنهم على حافة منحدر لا زال يحتاج إلى قليل من الحماية.
• النقد والاقتراحات:
  • النقابات تنتقد بعض الغموض في التوصيات، وكأنها تبحث عن تفاصيل مفقودة في خريطة معقدة، متطلعة إلى مزيد من الوضوح حول مواقف المجلس من الاتفاقية الدولية رقم 87، وكأنهم يصرخون: “هل يمكننا الحصول على تفاصيل واضحة، من فضلكم؟”

4. التوصيات المستقبلية:

• إعادة الصياغة:
  • المجلس يشير إلى ضرورة إعادة صياغة المشروع وكأنه يقول للحكومة: “حان الوقت لإعادة ترتيب أوراقك”، وينصح بأن يتم ذلك بشراكة مع النقابات، كما لو أن الحكومة كانت بحاجة إلى تذكير بأن التشاور لا يكون مجرد إجراء شكلي.

5. الخلاصة:

بينما يبدو أن المجلس يسعى لتحقيق توازن عادل، فإن النقابات ترى أن التغيير مطلوب، وليس مجرد تحسينات شكلية. قد تكون هذه المراجعة خطوة نحو تحقيق التوازن، أو قد تكون مجرد بداية للعديد من المفاوضات والحوارات القادمة، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق نتائج ملموسة تعكس مصلحة جميع الأطراف.