منح التراخيص التعليمية بالمغرب: تجاوزات قانونية أم ضغوطات خفية؟
محمد أبناي
في المغرب، ينظم إحداث المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2000، الذي يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي. يُلزم هذا المرسوم المؤسسات التعليمية الخاصة بالامتثال لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى ضمان جودة التعليم وحماية حقوق التلاميذ، وفقاً لما جاء في المادة الأولى منه.
تشمل هذه الشروط ما يلي:
- المساحة: يجب أن تتوفر المؤسسة التعليمية على مساحة كافية تتيح للتلاميذ ممارسة الأنشطة التعليمية والرياضية، بما في ذلك وجود ساحة للعب والأنشطة الخارجية.
- المرافق الرياضية: يجب أن تتوفر المؤسسة على مرافق رياضية ملائمة تتيح للتلاميذ ممارسة الأنشطة البدنية، بما يتماشى مع المناهج التربوية المعتمدة.
- المرافق الصحية: تتطلب القوانين توفير مرافق صحية تناسب عدد التلاميذ وتلبي المعايير الصحية المعتمدة لضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسة.
- البنية التحتية: يجب أن تتوفر المؤسسة على بنية تحتية ملائمة، بما في ذلك فصول دراسية مجهزة ومرافق عامة تخدم العملية التعليمية بشكل مناسب.
بالإضافة إلى هذه الشروط، يتطلب المرسوم تقديم ملف كامل للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والدراسات البيئية والاجتماعية المتعلقة بالموقع، مع تقديم تصريح من السلطات المحلية يثبت توافق المؤسسة مع المعايير الصحية والأمنية.
ومع ذلك، نجد في بعض الحالات مؤسسات تعليمية تتواجد في أماكن غير ملائمة، كما هو الحال في مثال المؤسسة الواقعة في عمارة بأحد شوارع العالية بالمحمدية. هذه المؤسسة لا تتوفر على ساحة أو مرافق رياضية، مما يثير تساؤلات حول كيفية منح الترخيص لها وما إذا كانت قد استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم.
الغريب في الأمر يكمن في الترخيص لهذه المؤسسة التعليمية التي لا تستوفي الشروط القانونية، مثل غياب الساحة والمرافق الرياضية، وهي من المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.00.1016. رغم أن القوانين تفرض على المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام ببنية تحتية توفر بيئة تعليمية مناسبة، يبدو أن هذه المؤسسة حصلت على الترخيص دون الالتزام بهذه الشروط.
هذا يثير الشكوك حول ما إذا كان الترخيص قد مُنح بطريقة غير قانونية، إما بسبب ضغط أو تجاوز للإجراءات. المسؤولية أيضًا تقع على عاتق الجهات المسؤولة عن التفتيش والرقابة، والتي لم تتأكد من تلبية المؤسسة لجميع المتطلبات القانونية.
