رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء 24 يوليوز، رسالة إلى رئيس الحكومة، مطالبة باستئناف الإنتاج في شركة سامير المتوقفة عن العمل منذ عام 2015. يستند هذا الطلب إلى الحاجة الماسة لحماية حقوق العمال والمصلحة العامة، وتفادي تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن توقف نشاط الشركة.
خلفية الموضوع
أشارت الكونفدرالية إلى أن النزاع بين الدولة المغربية والمستثمرين بشركة سامير قد طال أمده، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وبتاريخ 15 يوليو 2024، وجهت الكونفدرالية رسالة إلى رئيس الحكومة، تحثه فيها على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة.
المطالب الرئيسية
استئناف الإنتاج والمحافظة على القدرة الإنتاجية:
التأكيد على أن شركة سامير تُعد مرفقًا استراتيجيًا في السيادة الطاقية للمغرب، وأن إعادة تشغيلها يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
تسوية ديون الشركة:
التأكيد على ضرورة تسوية ديون الشركة عبر مقاصة الديون واسترجاع الأصول.
حماية حقوق العمال:
الدعوة إلى الحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين في الشركة، وضمان تعويضهم عن الأضرار الناجمة عن توقف الإنتاج.
تحديد المسؤوليات:
مطالبة الحكومة بتحديد المسؤوليات عن الخسائر الناجمة عن توقف الشركة، والعمل على محاسبة المتسببين.
أهمية الاستجابة الفورية
أكدت الكونفدرالية على أهمية اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الشركة، مشيرة إلى أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة يزيد من تعقيد الأزمة، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى العمال والمستخدمين الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية متدهورة.
ختامًا، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو الجهات الأخرى، لتحقيق استئناف الإنتاج في شركة سامير، وحماية حقوق العمال، وضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي.
