ظاهرة الطلاق في المغرب: تحديات وآثارها على المجتمع والأجيال القادمة

دابا ماروك

تعد ظاهرة الطلاق في المغرب من القضايا الاجتماعية التي تتزايد بشكل قياسي سنة بعد أخرى، حيث تثير قلقًا بالغًا بسبب تأثيراتها العميقة على المجتمع، خاصة الأطفال والشباب الذين يعيشون في ظروف صعبة بعد طلاق والديهم. وفي انتظار إطلاق المدونة الجديدة للأسرة، ووفقًا لتقرير رسمي صدر في نهاية العام الماضي، سجلت محاكم المغرب أكثر من 60 ألف حالة من “طلاق الشقاق” في سنة واحدة، حيث شكل “الانفصال للضرر” نحو 99% من هذه الحالات.

وتعود أسباب الظاهرة إلى عدة عوامل، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية، وتدخل أطراف مقربة لتشتيت العش الأسري، وغياب الوضوح والشفافية في التعامل، والتأثر بحياة الآخرين وغياب التفاهم والتنازلات في امور شتى.

وفي تقرير نشرته المندوبية السامية للتخطيط، تبين أن العام المنصرم شهد  أزيد من 60590 قضية “طلاق شقاق”، من بين أزيد من 61147 قضية صدرت أحكام فيها، مما يبرز حجم الظاهرة وتأثيرها على الأسر والمجتمع.

طلاق الشقاق يعتبر نوعاً من أنواع الانفصال بين الأزواج، حيث يطلب أحد الأطراف الانفصال بسبب تعرضه لأذى أو ضرر من العلاقة الزوجية، ويتطلب منه إثبات ذلك.

ومن الأرقام المهمة التي يجب مراجعتها، أن 40% من النساء فوق سن 15 عازبات، مقارنة بـ 28.3% من الرجال، بينما تبلغ نسبة المطلقات 0.8% مقابل 10.8% من الرجال. وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن معدل سن الزواج الأول للنساء يقدر بـ 25.5 عاماً، في حين يصل إلى 31.9 عاماً للرجال، مما يعكس التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشباب في الزواج والحياة الأسرية.

بالنظر إلى هذه الإحصائيات والتحديات، يظهر أن هناك حاجة ملحة للتفكير في سياسات وبرامج تدعم الأسرة وتعزز استقرارها، وتقديم الدعم للأطفال الذين يتأثرون بالطلاق، بالإضافة إلى تغيير النظرة المجتمعية نحو المرأة المطلقة، خاصة إذا كانت عاطلة عن العمل، لضمان دمجها في المجتمع بشكل إيجابي وداعم.