التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يصعد ضد الحكومة بإضراب ومسيرة وطنية

قام التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة باتخاذ خطوة تصعيدية في مواجهة الحكومة المغربية بإعلان إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مع استثناء أقسام الطوارئ والإنعاش. بالإضافة إلى ذلك، أعلن التنسيق عن تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم الأربعاء 10 يوليو، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، انطلاقًا من باب الأحد باتجاه البرلمان.

جدول الإضرابات يشمل أيام 9 و10 و11 و16 و17 و18 يوليو، وخلال هذه الفترة، سيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة. وبدءًا من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024، ستقوم الشغيلة بقطاع الصحة بمقاطعة تنفيذ جميع البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة، والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المناوبات ذات الطابع الإداري البحت.

أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن هذه الخطوات جاءت نتيجة ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتغولها على مبدأ التوافق”. وأوضح التنسيق في بيان صادر عنه أن هذا التصعيد جاء بعد فشل المفاوضات بين النقابات والحكومة حول تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما، وبرمجة الحكومة لثلاثة مراسيم جديدة في قطاع الصحة دون إشراك النقابات وبدون توفير أية معطيات تفصيلية بشأنها، مما اعتبره التنسيق خطوة انفردية.

تشمل المراسيم الثلاثة مرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ندد التنسيق النقابي بما وصفه بـ”تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، وطالب بسحب هذه المراسيم. واستنكر البيان تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ودعا إلى تنفيذ جميع بنوده المادية والقانونية/الاعتبارية. وحمل التنسيق النقابي رئيس الحكومة المسؤولية عن “تهديد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.