سبق أن قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، بالتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام التقدم بشكاية للسلطات المعنية “من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير”، من أجل ملاحقة جميع المتورطين في إيصال الشركة للإفلاس وضياع مديونيتها، مقررة تدارس فتح اكتتاب عمومي لاقتناء الشركة.
في السياق ذاته،”دابا ماروك” حملت سؤالا واحدا للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يتعلق بالوضع الحالي لمصفاة سامير.
الجواب في الفيديو المرفق:
