تحقيقات في تسبيقات صفقات تتعلق بمؤسسات عمومية
وفقا للمادة المادة 5 من المرسوم رقم 2.14.272، الصادر ب 4 مايو 2014، والمتعلق بالتسبيقات المالية في الصفقات العمومية، لفائدة مقاولات وشركات بناء وأشغال، رفض عدد من الآمرين بالصرف تطبيق نفس المادة والتأشير وتحويل مبالغ تسبيقية لفائدة مقاولات. الأمر الذي دفع بأصحاب هذه الشركات رفع شكواهم إلى المسؤولين المركزيين.
وفي هذا السياق، فتحت المفتشية العامة للمالية سلسلة من التحقيقات عن صفقات تتعلق بمؤسسات عمومية، حيث تفاعلت مع كثرة هذه الشكايات المتعلقة بنقص قيمة التسبيقات وفرض تقسيطها على دفعات، مما دفع المتضررون رفع ر فع الامر إلى المصالح المركوية، سيما والأمر يتعلق بمشاريع ضخمة وتتطلب مصاريف منفوخة.
ولعل رفض تحويل التسبيقات المالية عن صفقات، لا ينتج أضرار وخيمة بالنسبة للمقاولين فحسب، بل يطرح العديد من علامات الاستفهام التي توحي بالابتزاز وطلب العمولة، مما يشجع على الغش في إنجاز الأشغال.
وإذا كنا لا نشكك في دهاء المعنيين الإداريين في إيجاد مبررات مختلفة للرفض، فإننا ندعو المفتشين المكلفين بهذه المهمة إجراء تفتيشهم حول إرساء أو احتكار الصفقات في بعض المؤسسات العمومية لفائدة مقاولة دون غيرها.
هذا، دون الحديث عن المقاولات التي تؤسس خصيصا لنفس الغرض، حيث لا مرجعية لها في تنفيذ أشغال. ومع ذلك، تظفر بالصفقات، حيث تجدها تفتقر لآليات العمل وللمستخدمين، لأنها تكتفي بلعب دور السماسرة، وتمرر إنجاز الأشغال إلى غيرها من المقاولات الحقيقية، في ما اصطلح على تسميته بالمناولة، على غرار ما ظل يصنعه نجل أحد نواب مبديع الذي يقبع حاليا في السجن.
