الأساتذة الموقوفون يعودون لاستئناف مشوارهم التربوي

بعد سيل من الانتقادات التي استهدفت وزارة بنموسى، طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبات التوبيخ والإنذار، بالعودة لاستئناف العمل بالمؤسسات التي يدرسون بها.

وهكذا توصل عدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقرارات استئناف العمل، بغض النظر عن ملفاتهم المعروضة على المجالس التأديبية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد عللت قرارات استئناف العمل، بإقرار عقوبات التوبيخ والإنذار، على إثر ما أسمته وزارة بنموسى، “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة، وإخلال بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل، بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ في حقهم في التمدرس”، وفق ماورد في المراسلة.

وتلخصت قرارات المجالس التأديبية المنعقدة بالأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 10 ماي الجاري، في عقوبات تأديبية في حق أزيد من 200 أستاذ موقوف تتراوح بين التوبيخ والإنذار والتوقيف المؤقت عن العمل.

وأكدت المراسلة، التي تحمل توقيع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أنه تم الاستناد على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة للبث في ملف الأساتذة الموقوفين