وزارة التربية الوطنية: حين يصبح المديرون الأبطال وتُترك الأساتذة في الظل!

دابا ماروك

أبشع شيء في هذا الموضوع، هو أن وزارة التربية الوطنية قررت فجأة أن تكون أكثر “كرماً” مع أطر الإدارة التربوية، وأرادت أن تميز بين “الذين يستحقون” تعويضات التنقل والأعباء الإضافية. ويا له من أمر غريب! كيف لا يحق للمقتصدين أو الأساتذة الذين يبدعون في التنقل إلى القرى النائية دون تعويض مناسب أن يحصلوا على نفس الفرص؟ يبدو أن الكرم الفائق في نظر الوزارة يجب أن يكون حصرياً للمديرين والحراس العامين، اللهم اجعلهم في أعلى مراتب السعادة.

والأسوأ من ذلك، أن هذه الوثيقة التي “لم تصدر رسمياً”، قد تكون هي الوثيقة الوحيدة التي يتم تداولها في الكواليس، وكل شيء آخر مجرد “حبر على ورق”. وفي الوقت الذي يشتكي فيه الأساتذة من ضيق التعويضات، تبقى الوزارة متفرجة، وكأن المعلمين هم الجنود المجهولين الذين يتسولون حقهم في التعويض عن التنقل بينما يُستفيد غيرهم من القليل والكثير.

أما عن الأكاديميات التي “تم تنبيهها”، فهي مثل شخص يقدم لك هدية ثم ينسى أن يضع فيها شيئاً. فتلك التعويضات – التي تتراوح قيمتها ما بين عشرة آلاف درهم سنوياً للمديرين وألف درهم للحراس العامين – تعكس تماماً التفريق الذي طالما اعتدنا عليه بين العاملين في الميدان: واحد هنا، وآخر هناك، وبينهما فجوة لا يمكن ملؤها إلا بابتسامات مكشوفة.

والغريب في الموضوع هو أن “النقابات” لم تتسلم بعد جداول المقادير الرسمية التي “تداولت” حولها الوزارة، ما يجعل كل شيء مجرد شائعات تطير على أجنحة التواصل الاجتماعي. والأستاذ حائر بين المبررات و”التصريحات”، يبتسم بخجل كما لو أنه لم يكن يطمح لأكثر من مجرد تعويض عن تكاليف التنقل التي لا تنتهي.

بالتأكيد، ما يثير الضحك أكثر من كل هذه الجلبة هو أن التعويضات المقترحة لا ترقى حتى إلى مستوى تكاليف البنزين اليومية أو كوب قهوة يحتاجه المعلم بين الحصة والأخرى. فمن حق الأساتذة أن يتساءلوا: هل هم فعلاً موظفون حكوميون أم مجرد سعاة بريد يركضون بين الجبال؟