“التهراوي يجمّد الصفقات… والوزارة تستعد لفصل شتاء طويل!”
دابا ماروك
في مشهد قد يُحسد عليه، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، ليُعلن بفخر عن تجميده لعدد من الصفقات العمومية. ولأننا شعب يعشق “الشفافية الباردة”، فقد قرر الوزير أن يضع الجميع في ثلاجة الانتظار.
100 مليون هنا، 300 مليون هناك… والتهراوي يقول: “سطووووب!”
أمام البرلمان، وبنبرة واثقة، قال الوزير: “فعلاً، حبست الصفقات. آش غادي ندير؟ نجي نوقّع على مئات الملايين بلا ما نعرف فين غادي تمشي؟” وهكذا، أصبح التهراوي مثل طباخ حذر، لا يُضيف ملحاً إلى الحساء قبل أن يتذوقه بعناية!
لكن السؤال المحيّر هنا: هل نحن أمام إصلاح جذري أم مجرد “جمد ثم فكر لاحقاً”؟ الوزير يعد بدراسة كل صفقة تقنياً، لكنه لم يخبرنا كم سيستغرق هذا “التدبير المحكم”. هل نتحدث عن أيام؟ أسابيع؟ أم ربما حتى انتهاء ولايته؟
من خالد آيت الطالب إلى أمين التهراوي… اختلاف في التجميد، وليس في المطبخ!
التهراوي لم ينسَ أن يُلقي بظلال شكه على فترة الوزير السابق، خالد آيت الطالب، وكأن الوزارة كانت تُدار وفق نظام “خد وهرب”. لكن الفرق الحقيقي بينهما هو أن آيت الطالب كان يُسخّن الملفات، بينما التهراوي يبدو أنه يفضلها مثلجة تماماً!
صفقات الصحة أم صفقات “الجيوب المريضة”؟
قطاع الصحة عندنا، كما يعلم الجميع، ليس مجرد مستشفيات ومراكز طبية، بل هو أشبه بحلبة مصارعة مالية، حيث تتصارع الصفقات العمومية بين “جيوب” متربصة و”جيوب” أكثر مهارة.
- الصفقات المعلقة: لماذا؟ لأن الوزير يريد “الأحسن”، ومن يستطيع لومه؟ لكنه لم يخبرنا ما إذا كان هذا “الأحسن” يعني شفافيةً حقيقية أم مجرد إعادة ترتيب الأوراق لتناسب الأولويات الجديدة.
- المستفيدون السابقون: هل يشعرون بالبرد الآن؟ ربما، لكنهم بالتأكيد يحاولون إيجاد وسائل أخرى لإبقاء السخونة في ملفاتهم!
من يدفع الثمن؟ المواطن طبعاً!
وفي خضم هذا التجميد، يبقى المواطن المغربي، الذي يعاني من مستشفيات تفتقر لأبسط التجهيزات، ضحية هذا “البريك الوزاري”. فالأسِرّة تظل ممتلئة، والطوابير في المراكز الصحية لا تنتهي، بينما الوزير وفريقه مشغولون بـ”دراسة الملفات”!
المسرحية مستمرة… تابعوا معنا!
في انتظار “فك التجميد”، نعيش اليوم فصلاً جديداً من دراما الصفقات العمومية، حيث تتقاطع المصالح وتتأخر القرارات. فهل سنرى يوماً قطاعاً صحياً يخدم الشعب بدل أن يخدم الحسابات؟
إلى حين ذلك، نُحيي الوزير على هذا الحس الكوميدي في التعامل مع المال العام، ونقول له: “برد، لكن لا تجمّد آمالنا في التغيير الحقيقي!”
