دابا ماروك
يواجه المغرب أزمة مائية متفاقمة للسنة السابعة على التوالي، حيث تواصل ندرة الواردات المائية التأثير سلباً على الموارد المتاحة. فقد أظهرت بيانات وزارة التجهيز والماء انخفاضاً حاداً في المخزون المائي للسدود، الذي تقلص من 8.9 مليارات متر مكعب في عام 2018 إلى 4.4 مليارات متر مكعب فقط بحلول عام 2024.
عقود من الجفاف وتراجع خطير في الموارد
بين عامي 2018 و2024، عانت البلاد من سلسلة متواصلة من السنوات الجافة التي أسفرت عن عجز مائي سنوي كبير مقارنة بالمعدل الطبيعي للواردات. ووفقاً لوزارة التجهيز والماء، سجلت معدلات العجز الأرقام التالية:
- 54% عام 2018
- 71% عام 2019
- 59% عام 2020
- 85% عام 2021
- 66% عام 2022
- 72% عام 2023
- 75% خلال عام 2024
تراجع مقلق في الواردات المائية
بدأت وتيرة الانخفاض في حجم الواردات المائية تتسارع منذ عام 2018. في تلك السنة، بلغت الواردات 10.8 مليارات متر مكعب، وهو رقم لم تتمكن البلاد من تحقيقه مرة أخرى. وانخفضت هذه الواردات إلى:
- 6 مليارات متر مكعب في 2019
- 4.1 مليارات متر مكعب في 2020
رغم انتعاش نسبي في عام 2021، حيث سجلت الواردات 5.3 مليارات متر مكعب، إلا أن الانخفاض الحاد استؤنف في 2022 ليسجل ملياري متر مكعب فقط. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في 2023 بواردات بلغت 3.9 مليارات متر مكعب، لم تدم هذه الزيادة طويلاً، حيث عادت الواردات للانخفاض إلى 3.37 مليارات متر مكعب في 2024.
تداعيات الأزمة
هذا التراجع المستمر يضع المغرب أمام تحديات جسيمة في إدارة موارده المائية، التي أصبحت غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة أو لدعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة. ومع استمرار التغيرات المناخية وانخفاض معدلات التساقطات، فإن المغرب بحاجة ماسة إلى استراتيجيات مبتكرة ومستدامة للتخفيف من حدة الأزمة المائية وتأمين مستقبله المائي.
