سن الـ40 في مباراة المساعدين التربويين: هل هي ثورة إصلاحية أم مجرد تخفيف لأحكام بنموسى؟

دابا ماروك

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشح لمباراة توظيف مساعدين تربويين من الدرجة الثالثة، مع تحديد مجموعة من الشروط التي لا تخلو من الطرافة. أبرز هذه الشروط كان “شرط السن”، حيث حددت الوزارة السن الأقصى للمترشحين في 40 سنة، في تناقض واضح مع السياسة التي كان قد فرضها الوزير السابق شكيب بنموسى، الذي قيد السن بـ30 سنة، ما خلق موجة من الجدل والاحتجاجات العارمة في الجامعات المغربية. يبدو أن برادة، الوزير الحالي، قرر أن يُنزل “الحد الزمني” قليلاً ويعطي فرصة للذين تجاوزوا سن الثلاثين، ولكن السؤال الأهم: هل كانت هذه خطوة إصلاحية من نوع جديد أم مجرد تصحيح لحسابات كانت سابقة؟ هل أصبح سن الأربعين “شابًا” كفاية في وزارة التربية، أم أن هذه الفئة بحاجة إلى “جولة تجريبية” أخيرة؟

المثير في الموضوع هو أن الوزارة تبرر هذه الخطوة باعتبارها تخص هذه المباراة فقط، أي أن “شرط بنموسى” الذي أثار كل تلك الضجة يبقى ساريًا في المباريات القادمة. من هنا يظهر السؤال: هل يعني هذا أن هؤلاء المساعدين التربويين سيتمتعون ببعض المرونة في سن التوظيف، بينما يتمسك الآخرون بحدود 30 سنة وكأنهم في سباق ضد الزمن للحصول على وظيفة؟

وأخيرًا، وبينما تواصل الوزارة تغذية هذه الجدلية حول “الشرط الزمني”، لا يبدو أن هناك نية لتغيير معايير الانتقاء في المباريات الأخرى المتعلقة بالأساتذة والمختصين. فالتوظيف في “الأسلاك العليا” سيبقى محصورًا في فئة الشباب التي لا تتجاوز 30 سنة، وكأن وزارة التربية الوطنية لا تؤمن أن الخبرة يمكن أن تكون ميزة في عالم التعليم.

في النهاية، هل سنشاهد في المستقبل تنافسًا بين الشباب الذين لم يتجاوزوا سن 30 على مقاعد الأساتذة، بينما ينقض المساعدون التربويون البالغون من العمر 40 عامًا على الفرص الجديدة؟ أم أننا سنظل نعيش في دوامة من التعديلات التي تزيد الغموض وتزرع التساؤلات؟