قال مصدر مطلع في الوزارة الأولى إن “تكلفة ما تطالب به النقابات العمالية لموظفي القطاع العام 43 مليار درهم. نجري محادثات بشأن زيادة الأجور وإصلاح نظام التقاعد ومزايا مثل تحمل مصروفات الدراسة لأبناء العمال ورد جزء من ضريبة الدخل.” واجتمعت الحكومة مع قادة نقابات يوم الثلاثاء في جولة جديدة من المحادثات العمالية بمشاركة القطاع الخاص وسط موجة من الإضرابات. وقال المصدر إن الحكومة “لن توافق بالضرورة على كل هذه المطالب وسيحتاج اي اتفاق ثلاثة أعوام على الأقل في ضوء الوضع الحالي للمالية العامة.” و تمسكت أطراف الحوار الاجتماعي الذي انطلقت أطواره الاثنين الإثنين الماضي بالسلم الاجتماعي ولكن بشروط ، فمن جهتها أكدت الحكومة على لسان الوزير الأول عباس الفاسي أنها تقبل الزيادة في الأجور ولكن بشكل نسبي ،ووفق ماتسمح به الإمكانيات المادية للحكومة والظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب ، في وقت عبرت فيه النقابات عن نيتها في وقف الإضرابات إذا قدمت لها الحكومة ضمانات قوية للاستجابة لمطالب الشغيلة وعلى رأسها الترقية وتحسين الأجور. وتم خلال جلسة الحوار هاته التي جمعت الوزير الأول عباس الفاسي, مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية, والاتحاد العام لمقاولات المغرب،الاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام فيما تهم الثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها, وبرمجة عقد لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض الوزراء وعلى رأسهم وزير التعليم أحمد اخشيشن ووزير التجهيز والنقل كريم غلاب ووزير والفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش. وفي هذا الإطار قدم الاتحاد المغربي للشغل مذكرة مقترحاته إلى الوزير الأول تضمنت مجموعة من المطالب وعلى رأسها إصلاح منظومة الأجور وإقرار الترقية الاستثنائية ومراجعة النظام الأساسيي للوظيفة العمومية ورفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30 في المائة ، وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتطبيق مدونة التغطية الصحية، وإعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وإحداث تعويض خاص لتشجيع الشباب على البحث عن العمل وإصدار قوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال . ومن جهته أكد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب, في تصريح للصحافة, على أن مطالب المركزيات النقابية مشروعة, معتبرا بأن “الزيادة في الأجور أصبحت أمرا حتميا “. أما محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فلقد أكد على التمسك بالمطالب الأساسية للنقابات والمتمثلة على الخصوص في الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة الترقية والترقية الاستثنائية.
في وقت قال فيه , الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن الحكومة عليها أن تستجيب لطلب الزيادة العامة في الأجور, والرفع من الحد الأدنى للأجر, والتخفيض الجبائي, وفتح مفاوضات قطاعية لتحسين أوضاع الشغيلة المغربية..”.
ومن جهة دعا الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل, الحكومة إلى تحسين الدخل في الأجور والترقيات . يأتي هذا في الوقت الذي قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الحوار الاجتماعي وبررت قرار المقاطعة بأنه جاء نتيجة ما أسماه بيان النقابة `”التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية, والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء”.وأضاف بيان النقابة أنه “عوض أن تستجيب الحكومة لما وضع بين يديها من مطالب منذ أبريل 2008، نجدها لا تزال مستمرة في نهجها الهادف إلى ربح الوقت بقصد الالتفاف على المطالب وإفراغ الحوار من مضمونه بتخصيص جلسة 4 أبريل الجاري لمناقشة جدول الأعمال من جديد وتعويم الحوار بتشكيل لجنتين”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية