مجتمع
القانون الجنائي المغربي: عندما تُطالب النساء بتحديث القاموس قبل القوانين!
دابا ماروك
يبدو أن الفيدرالية المغربية لحقوق النساء قررت أن تلعب دور المصلح الشجاع في مشهد مليء بالفصول القانونية المتناقضة والعقليات التي لا تزال عالقة في الماضي البعيد. إليكم ملخصًا ساخرًا لما جرى:
- إلى الجحيم مع “شرفك” المزعوم: الفيدرالية تطالب بإلغاء قوانين جرائم الشرف، لأنها ببساطة لا تعرف عن أي شرف يتحدثون. ربما يحتاج القانون إلى قاموس جديد لمعنى الكلمة.
- زواج القاصرات المغتصبات؟ كفى مزاحًا!: رغم إلغاء بعض الثغرات القانونية، يبدو أن بعض المحاكم لا تزال ترى الزواج من الضحية كحل سحري. الفيدرالية تقول: “كفى هراء، الزواج ليس تذكرة مجانية للخروج من السجن!”
- اغتصاب زوجي؟ نعم، إنه شيء حقيقي: تريد الفيدرالية قانونًا خاصًا لتجريم الاغتصاب الزوجي، لأن فكرة “ملكية الزوجة” تحتاج إلى تقاعد مستحق.
- علاقات رضائية وخيانة زوجية؟ دعوا الناس وشأنهم!: تقترح الفيدرالية رفع تجريم العلاقات الرضائية والخيانة الزوجية، لأن “من يريد التجسس على غرف الآخرين؟”.
- الإرث والمساواة؟ شعار بلا مضمون: تشير الفيدرالية إلى أن النساء لا يحصلن على حقوقهن في الإرث بسبب ثقافة ذكورية متجذرة، وتريد نصوصًا قانونية تجعل الأمر واضحًا: “حقوق المرأة ليست ترفًا”.
- العنف السياسي ضد النساء؟ لا تخجلوا من الاعتراف به: تطالب الفيدرالية بتجريم العنف السياسي ضد النساء، لأن تهميش المرأة في السياسة يبدو كنوع من الرياضة الوطنية.
- أطفال بلا نسب؟ كفى للتمييز: تقترح أن تتحمل الدولة تكاليف الخبرة الجينية لإثبات النسب، لأنه في 2024، الأطفال لا يختارون آباءهم.
باختصار، يبدو أن الفيدرالية تطالب بقانون جنائي جديد يناسب القرن الحادي والعشرين، بينما يصر البعض على الاحتفاظ بقوانين تعود إلى العصور الحجرية، حيث “العدالة” كانت تعني كل شيء عدا العدالة.
