دواء للأزمات: حلول جذرية لطلبة الطب والصيدلة من عيادة الجراح

دابا ماروك

يبدو أن الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي ظل يعيش في خضم أحداث تعكس حالة من الاضطراب داخل كليات الطب والصيدلة. تأتي الأزمات المتكررة في ظل استمرار الصراعات المتعلقة بالمناهج الدراسية وتخفيض مدة التكوين، مما يثير استياء الطلبة الذين يشعرون بأن حقوقهم تُنتهك بقرارات تُطبق بأثر رجعي.

من المؤكد أن هذه القضايا ليست جديدة، لكنها باتت أكثر وضوحًا خلال فترة تولي الميراوي الوزارة، حيث كان يُنظر إليه كمن يتبنى أسلوب “تخراج العينين” في تعامله مع الانتقادات، دون تقديم حلول جذرية. وفي الوقت الذي يحاول فيه إصلاح النظام التعليمي، يبدو كأنه يعالج أزمات عميقة بخطوات سطحية، مما يزيد من حدة الاستياء لدى الطلاب وأولياء الأمور.

تبدو دعوات أولياء الأمور للمشاركة في الجموع العامة وكأنها محاولة يائسة لتغيير المسار، بينما يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التوصل إلى توافق حقيقي بين الوزارة والطلبة. يبرز دور الميراوي في هذه اللحظة الحرجة، حيث يُنتظر منه أن يكون عازف الأمل لجرح الطلبة، وأن يسعى لتقديم حلول حقيقية وعملية بدلاً من الوعود الفارغة. فهل سيكون قادرًا على الاستجابة لتطلعاتهم وتحقيق التغيير الذي ينتظرونه، أم ستظل الأزمات تتكرر دون حلول جذرية؟

القرارات الرسمية المقدمة إلى مؤسسة الوسيط والتي أعلن عنها ممثلو الطلبة على المستوى الوطني:

1. احترام مبدأ الشرعية القانونية وعدم تطبيق القرارات والقوانين بأثر رجعي، وعدم تطبيق قرار تخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى ست سنوات، على الأفواج التي التحقت بالكلية قبل 13 مارس 2023، وهو تاريخ نشر القرار الوزيري بالجريدة الرسمية.
2. إعفاء أفواج 2022-2023 وما قبلها من نفاذ قرار 4 غشت 2022، والإبقاء على مدة التكوين قبل إصلاح المنظومة البيداغوجية في سبع سنوات.
3. رفع العقوبات التأديبية وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات التنظيمية الخاصة بالكليات.
4. الالتزام بكل مخرجات الحوار السابقة من رفع مبلغ المنحة وإصلاح السلك الثالث حسب الاتفاقات والعروض السابقة.

يشرفنا نحن مجموعة آباء وأمهات دعوة الطلاب إلى المشاركة المكثفة في الجموع العامة المقررة يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، والتصويت بالإيجاب، رفعًا لهذه المعاناة الجماعية التي طالت لأكثر من عشرة أشهر.

وهذا التصويت الإيجابي هو دعم لمسلسل الحوار الإيجابي الذي انطلق مع السيد الميداوي وزير التعليم العالي، وإشارة لتثبيت مناخ الثقة في قدرة الفاعلين في مجال المنظومة البيداغوجية لتطويرها وتأهيلها، آخذًا بعين الاعتبار الرهانات الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الوطنية.

إن العودة الطبيعية للحياة الدراسية ستمكن من رفع معاناة الطلاب الموقوفين، وستخلق مناخًا إيجابيًا لرفع المتابعات القضائية ضد الطلاب.

لذلك، ونحن نستحضر الموقف الإيجابي للسيد الميداوي وكذا موقف رئيس الحكومة السيد أخنوش حول العرض النهائي المطروح وضرورة الحسم في هذا الملف إنقاذًا للسنة الجامعية 2023-2024، ندعو أبناءنا الطلبة للتجاوب مع عرض الوزارة الجديد الذي احترم المشروعية القانونية “عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية” وفتح آفاق جديدة أمام الإصلاح والتجويد، وكذا مساندة ممثلي الطلبة في الموافقة الإيجابية على تدبير الملف.