تجديد تاريخي يقلب موازين النقابة المركزية بجهة الدار البيضاء: مطالب تتحقق وتهديدات تُكشف

ك-م

في الآونة الأخيرة، شهد مستخدمو الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء، تطوراً لافتاً في بنية المكتب المركزي للنقابة المركزية التابعة للاتحادالمغربي للشغل، حيث جرت إعادة هيكلة المكتب وفقاً للقوانين المعمول بها وبعيداً عن أية هيمنة فردية. تميز هذا التجديد باكتفاء رئيس الجامعة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب رئاسة مكتب الجامعة، مما أضفى ديناميكية جديدة على الأداء النقابي، وفتح آفاقاً لتحقيق المطالب النقابية، كالحصول على مجانية التعاضدية وتوحيد الأجور مع باقي وكالات توزيع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج الزيادة الأخيرة (ألف درهما)، التي أقرتها الحكومة في أكتوبر، في إطار القانون 106.

في هذا السياق، أسفر الاجتماع الأول للمكتب المركزي المجدد مع المجلس الإداري للشركة الجديدة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء-سطات عن نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تعهدت الإدارة بوضع خارطة طريق واضحة تدعم المطالب المشروعة للموظفين. وقد أبدت الإدارة تجاوباً إيجابياً مع المكتب المركزي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العنصر البشري هو رأس المال الأساسي الذي يساهم في نجاح المؤسسة واستقرارها.

جدير بالذكر، أن اجتماعاً آخر من المتوقع انعقاده في الأسبوع الأول من نونبر المقبل، حيث سيتم العمل على ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية وتطوير حلول ملموسة تلبي تطلعات الطبقة الشغيلة.

في المقابل، ظهرت مؤخراً بعض التحركات التي تهدف إلى زعزعة الصف النقابي وإحداث بلبلة داخل الأوساط المهنية، إذ استغلت أطراف العمل النقابي لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، مستغلة دعم البعض ممّن يفتقرون إلى التمييز بين الأهداف النقابية النزيهة والأغراض الشخصية أو الحزبية. لكن يبقى من الواضح أن أية محاولة للتشويش على وحدة الصف النقابي ستنتهي بالفشل، فالتاريخ كشافٌ، ولن تمر مثل هذه الألاعيب على العاملين الذين يتمسكون بمصالحهم المشروعة.

في الختام، نؤكد بوضوح أن التعددية النقابية، رغم ما قد يبدو من تنوع في الأصوات، لا تخدم وحدة الصف ولا تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة. إن قوة العمل النقابي تكمن في تماسكه وتوحيد كلمته، حيث يسعى الجميع لنفس الغايات ويواجهون نفس التحديات. إن الانقسام والتعددية في الأطر النقابية غالباً ما يؤديان إلى تشتت الجهود وتشويش الرؤى، مما يضعف من قوة المطالب الجماعية وقدرتها على التأثير الفعلي.

لذا، ينبغي أن تظل المصلحة الجماعية فوق كل اعتبار، وأن يُغلّب صوت الحكمة والاتحاد على أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة. ففي نهاية المطاف، النجاح الحقيقي للعمل النقابي لا يتحقق إلا بالتكاتف والتلاحم، حيث تسير كافة الأطراف في اتجاه واحد نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين.