المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تقرر عزل رئيس جماعة سيدي يعقوب بإقليم أزيلال

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء حكمًا بعزل لحسن كرام، رئيس مجلس الجماعة الترابية سيدي يعقوب بإقليم أزيلال، من منصبه كرئيس وعضو في المجلس. جاء هذا القرار مصحوبًا بالنفاذ المعجل.

خلفية القرار

جاء حكم المحكمة بناءً على قرار عامل الإقليم الذي أوقف لحسن كرام مؤقتًا بانتظار قرار المحكمة، وذلك استنادًا إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية. هذه الملاحظات سجلت مجموعة من المخالفات والاختلالات في التسيير الإداري والمالي لجماعة سيدي يعقوب.

تفاصيل الحكم

استندت المحكمة في قرارها إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وقد قبلت المحكمة طلب عامل إقليم أزيلال شكلًا وموضوعًا، مما أدى إلى تنفيذ القرار فورًا. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بعزل المستشار الجماعي عبد الرزاق نايت ادبو من عضوية المجلس الجماعي لنفس الجماعة، مع التنفيذ الفوري للحكم.

شكوى الأعضاء

تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يعقوب بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. طلب الأعضاء فتح تحقيق في “مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن العام من قبل الرئيس”. وطالبوا بالتحقيق في الاختلالات التي شهدها تدبير الشأن العام المحلي في الجماعة الترابية لسيدي يعقوب منذ تولي لحسن كرام مهامه حتى الآن.

النتيجة

يعكس هذا الحكم التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد والاختلالات الإدارية في تسيير الجماعات الترابية، ويعزز من الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية، علما أن إقليم أزيلال بالذات في حاجة إلى تفتيش دقيق من قبل السلطة المركزية بالرباط.